رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: الدستور الجديد جاء ليؤسس دولة الديمقراطية

أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، أن مشروع الدستور جاء «ليؤسس لدولة الديمقراطية»، وأضاف «ديمقراطية المشاركة، وليست ديمقراطية الإقصاء، أو ديمقراطية الحزب الواحد الذي يعيد إنتاج نفسه في كل انتخابات كما كان في النظام السابق قبل الثورة».
وأوضح «فايق» في كلمته الافتتاحية في ورشة «العمل والحد من الإعاقة» التي نظمها المجلس اليوم الثلاثاء، أن «الدستور الجديد يدفع بنا إلى الأمام ولا يشدنا للخلف، وهو دستور يكفل الرقابة والمحاسبة ولا يحصر الديمقراطية فقط في صندوق الانتخاب الذي يحدد أحقية من يحكم، ولكنه يهتم أيضًا في كيف يكون الحكم، ويراقب ويحاسب من يحكم»، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية سيتسلم الدستور ليطرحه للاستفتاء على الشعب.
وأشار «فايق» إلى ما أهتم به الدستور من قضايا و«التأكيد على الحريات بشكل واضح وصريح، كما اهتم بحقوق الإنسان وكل أطياف المجتمع».
من جهة أخرى، نوه «فايق» إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي يتم هذا العام تحت شعار «العمل والحد من الإعاقة»، موضحًا أن «العمل حق وواجب على كل فرد، بما في ذلك أصحاب الإعاقة، ويحتاج ذلك إلى تأهيل صاحب الإعاقة للعمل، ثم إيجاد العمل المناسب له، وهي مسؤولية الدولة لتحقيق ذلك، ومسؤولية المجتمع الدولي الذي استطاع أن يقدم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
واستعرض «فايق» نسب الإعاقة في المجتمع المصري، مؤكدًا أنها «للأسف الشديد نسبة عالية، وارتفعت هذه النسبة من 7% عام 1985 إلى 12% عام 2010، وهو مؤشر مزعج للغاية ويحتاج من الدولة والمجتمع المدني العمل على بذل جهود أكبر للحد من الإعاقة».
وأكد «فايق» أن ما جاء بالدستور الجديد بالنسبة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة (81) ينص على «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وثقافيًّا وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفر فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وذلك تأكيدًا واتساقًا مع اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لهم كافة الحقوق على المجتمع بأسره، وأن يقوم بضمانها لهم مع ضرورة دمجهم في المجتمع».
وأوضح «فايق» هذه هي المرة الأولى في الدساتير المصرية التي يظهر فيها هذا الحق.