فايق: الدستور الجديد جاء ليؤسس لدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مشروع الدستور جاء ليؤسس لدولة الديمقراطية، ديمقراطية المشاركة وليست ديمقراطية الإقصاء أو ديمقراطية الحزب الواحد الذى يعيد إنتاج نفسه فى كل انتخابات، كما كان فى النظام السابق قبل ثورة يناير.
وأضاف فايق، أنه دستور يدفع بنا إلى الأمام ولا يشدنا للخلف، دستور يكفل الرقابة والمحاسبة ولايحصر الديمقراطية فقط فى صندوق الانتخاب الذى يحدد احقية من يحكم ولكنه يهتم ايضاً فى كيف يكون الحكم ويراقب ويحاسب من يحكم.
جاء فى كلمته الافتتاحية فى ورشة (العمل والحد من الإعاقة) التى نظمها المجلس اليوم الثلاثاء.
وأكد فايق أن ما جاء بالدستور الجديد بالنسبة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهى المرة الأولى فى الدساتير المصرية التى يظهر فيها هذا الحق فتنص المادة (81) من مشروع الدستور على "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفهيا، ورياضيا وتعليميا وتوفر فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وذلك تأكيدا واتساقا مع اتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة وأن لهم كل الحقوق على المجتمع بأثره أن يقوم بضمانها لهم مع ضرورة دمجهم فى المجتمع.