رئيس "القومي لحقوق الانسان": الدستور جاء ليؤسس لدولة الديمقراطية

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن مشروع الدستورجاء ليؤسس لدولة الديمقراطية ، ديمقراطية المشاركة ،وليست ديمقراطية الإقصاء، أو ديمقراطية الحزب الواحد الذى يعيد إنتاج نفسه فى كل انتخابات كما كان فى النظام السابق قبل الثورة ،أنه دستور يدفع بنا إلى الأمام ولا يشدنا للخلف ، دستور يكفل الرقابة والمحاسبة ولايحصر الديمقراطية فقط فى صندوق الانتخاب الذى يحدد احقية من يحكم ولكنه يهتم ايضاً فى كيف يكون الحكم ويراقب ويحاسب من يحكم .
جاء فى كلمته الافتتاحية فى ورشة "العمل والحد من الاعاقة" التى نظمها المجلس اليوم 3/120/2013وأوضح انه بالأمس إنتهت لجنة الخمسين من إعداد الدستور ويقدم اليوم الى السيد رئيس الجمهورية لطرحه للإستفتاء على شعب مصر ، واكثر ما اهتم به هذا الدستور هو التأكيد على الحريات بشكل واضح وصريح ، كما اهتم بحقوق الإنسان بما فى ذلك حق كل أطياف المجتمع فى المشاركة.
وأضاف فايق يحتفل المجلس القومى لحقوق الإنسان باليوم العالمى لذوى الإعاقة والذى يتم هذا العام تحت شعار "العمل والحد من الاعاقة " ، فالعمل حق وواجب على كل فرد بما فى ذلك أصحاب الإعاقة ويحتاج ذلك أولاً : تأهيل صاحب الإعاقة للعمل ثم ايجاد العمل المناسب له وهى مسئولية الدولة لتحقيق ذلك ومسئولية المجتمع الدولى الذى استطاع أن يقدم للعام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وجاءت متميزة جداً بفضل مشاركة وجهود مؤسسات المجتمع المدنى من كل اتحاد العالم وصدرت الإتفاقية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 ودخلت حيز النفاذ فى منتصف عام 2007 وهى سرعة مذهلة تعبر عن مدى ترحيب العالم بهذه الإتفاقية .
ومن الأشياء الافتة فى هذه الإتفاقية أنها تتبنى مفهوماً إنسانياً عندما تطلب من المجتمع أن يعيد تأهيل نفسه حتى يتمكن من التعامل مع أصحاب الإعاقة ، كما تبنت هذه الإتفاقية مفهوم تمكين هؤلاء من المشاركة الشاملة على قدم المساواة مع الجميع اما الحد من الإعاقة هى مسئولية الدولة فى المقام الأول ومسئولية المجتمع المدنى فى المقام الثانى فعلى وزارة الصحة أن تكثف الجهود فى الاكتشاف المبكر للأعاقة والتدخل المبكر فيها وذلك بالتوعية والإرشاد مثل الكشف الطبى قبل الزواج ، والعمل على اكتشاف الأمراض الوراثية وعلاج الأمراض المزمنة .
وللأسف الشديد أن نسبة الإعاقة فى المجتمع المصرى هى نسبة عالية وقد ارتفعت هذه النسبة من 7% عام 1985 الى 12% عام 2010 وهو مؤشر مزعج للغاية وتحتاج من الدولة والمجتمع المدنى العمل على بذل جهود أكبر للحد من الإعاقة.
وأ كد فايق أن ماجاء بالدستور الجديد بالنسبة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهى المرة الأولى فى الدساتير المصرية التى يظهر فيها هذا الحق فتنص المادة "81″ من مشروع الدستور على "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، صحياً واقتصادياً واجتماعياً ،وثقافياً وترفهياً ، ورياضياً ،وتعليمياً ، وتوفر فرص العمل لهم ، مع تخصيص نسبة لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة ، وممارستهم جميع الحقوق السياسية ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وذلك تأكيدا وإ تساقا مع إ تفاقية الاشخاص ذوى الاعاقة وأن لهم كافة الحقوق على المجتمع بأثره ان يقوم بضمانها لهم مع ضرورة دمجهم فى المجتمع .