قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إن لجنة الخمسين انتهت من تعديل الدستور، مؤكدا أن اكثر ما اهتم به الدستور هو التأكيد على الحريات بشكل واضح وصريح، كما اهتم بحقوق الانسان وعلى رأسها الحق في المشاركة. وأشار فايق خلال افتتاحه ورشة عمل المجلس القومي بعنوان "العمل والحد من الإعاقة" إلى أن الدستور يؤسس لدولة ديمقراطية المشاركة وليس الاقصاء، وأنه يبتعد عن سياسة الحزب الواحد التي اعتمدت عليها الأنظمة السابقة. وشدد فايق على أن الدستور يدفع بنا الى الامام ولا يجرنا الى الخلف، ولا يقصر الديمقراطية فقط على الصناديق في تحديد من يحكمنا ولكنه يحدد أيضا كيفية الحكم وطرق محاسبة الحاكم اذا أخطأ. وأوضح أن العمل حق وواجب لكل فرد بمن فيهم ذوي الاعاقة وتأهيل ذوي الاعاقة للعمل، لافتا الى ان ذلك مسئولية الدولة والمجتمع الدولي، مؤكدا أن تلك هي المرة الاولى التي يعترف فيها الدستور المصري بحقوق المعاقين. وأضاف فايق أن الحد من الاعاقة هو مسئولية الدولة والمجتمع المدني، لافتا الى أن وزارة الصحة مسئولة عن الكشف عن ذوي الاعاقة مبكرا عن طريق الكشف المبكر على الاطفال والكشف الطبي قبل الزواج، موضحا أن نسبة الاعاقة عالية في المجتمع المصري حيث ارتفعت من 7% عام 1980 الى 12% عام 2010.