فايق: الدستور الجديد جاء ليؤسس لدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان

جيهان محمود
أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن مشروع الدستور جاء ليؤسس لدولة الديمقراطية، ديمقراطية المشاركة، وليست ديمقراطية الإقصاء، أو ديمقراطية الحزب الواحد الذى يعيد إنتاج نفسه فى كل انتخابات، كما كان فى النظام السابق قبل الثورة، لأنه دستور يدفع بنا إلى الأمام ولا يشدنا للخلف، دستور يكفل الرقابة والمحاسبة ولا يحصر الديمقراطية فقط فى صندوق الانتخاب الذى يحدد أحقية من يحكم، ويهتم فى كيف يكون الحكم ويراقب ويحاسب من يحكم. جاء فى كلمته الافتتاحية فى ورشة "العمل والحد من الإعاقة" التى نظمها المجلس اليوم (الاثنين 3 ديسمبر/كانون الأول) ونوه إلى أنه الدستور سيقدم اليوم إلى رئيس الجمهورية -بعد انتهاء لجنة الخمسين من إعداده أمس- لطرحه للإستفتاء على الشعب، وأكثر ما اهتم به هذا الدستور هو التأكيد على الحريات بشكل واضح وصريح، كما اهتم بحقوق الإنسان بما فى ذلك حق كل أطياف المجتمع فى المشاركة.
وذكر "فايق" أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يحتفل باليوم العالمى لذوى الإعاقة والذى يتم هذا العام تحت شعار "العمل والحد من الإعاقة"، فالعمل حق وواجب على كل فرد بما فى ذلك أصحاب الإعاقة، ويحتاج ذلك أولاً: تأهيل صاحب الإعاقة للعمل، ثم إيجاد العمل المناسب له، وهى مسئولية الدولة ومسئولية المجتمع الدولى، الذى استطاع أن يقدم للعالم اتفاقية "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" وجاءت متميزة جدًا بفضل مشاركة وجهود مؤسسات المجتمع المدنى من كل انحاء العالم، وصدرت الإتفاقية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، ودخلت حيز التنفيذ منتصف عام 2007، مما يؤكد مدى ترحيب العالم بهذه الإتفاقية.
ومن الأشياء اللافتة فى هذه الإتفاقية أنها تتبنى مفهوماً إنسانياً عندما تطلب من المجتمع أن يعيد تأهيل نفسه، حتى يتمكن من التعامل مع أصحاب الإعاقة، كما تبنت هذه الإتفاقية مفهوم تمكين هؤلاء من المشاركة الشاملة على قدم المساواة مع الجميع، أما الحد من الإعاقة فهى مسئولية الدولة فى المقام الأول، ومسئولية المجتمع المدنى فى المقام الثانى، وعلى وزارة الصحة أن تكثف الجهود فى الاكتشاف المبكر للإعاقة والتدخل المبكر فيها، وذلك بالتوعية والإرشاد، بالكشف الطبى قبل الزواج، والعمل على اكتشاف الأمراض الوراثية وعلاج الأمراض المزمنة.
وأكد "فايق" أن ما جاء بالدستور الجديد بالنسبة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهى المرة الأولى فى الدساتير المصرية التى يظهر فيها هذا الحق، حيث تنص المادة (81) من مشروع الدستور على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفر فرص العمل لهم بتخصيص نسبة لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، تأكيدا وإتساقا مع إتفاقية الاشخاص ذوى الاعاقة، ولهم كافة الحقوق على المجتمع بأثره، عليه أن يقوم بضمانها لهم مع ضرورة دمجهم فى المجتمع.