تباين آراء الهيئات القضائية حول مواد السلطة القضائية بالدستور

تباينت ردود أفعال الهيئات القضائية بشأن المواد التى أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور المتعلقة بباب السلطة القضائية ما بين مؤيد ومعارض، فيما اتفق الجميع على عدم التصعيد ضد لجنة الخمسين وضرورة الإشراف القضائى الكامل على استفتاء الدستور.
وقال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن هذه المواد حققت استقلالا للقضاة لم يكن موجودا فى الدساتير السابقة، مضيفا أن التعديلات التى أقرتها «الخمسين» على السلطة القضائية مرضية لجموع القضاة، ولا توجد اعتراضات لديهم عليها.
وأضاف السروجى فى تصريحاته ل«الشروق» أن الخمسين أقرت أن تكون موازنة القضاة مستقلة تدرج كرقم واحد فى الموازنة العامة بعد مناقشتها تفصيليا أمام مجلس النواب، موضحا أن القضاة متفقون على تلك المادة، وعلى مناقشة موازنة القضاة تفصيلا أمام مجلس النواب لكون موازنة الدولة كلها تناقش أمام النواب، بالإضافة إلى إقرارها اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى وأخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية.
وأشار السروجى إلى أن القضاة سيقومون بواجبهم فى الإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء على الدستور، ولن يتقاعسوا عن ذلك الدور تحقيقا لمصلحة الشعب المصرى تحت أى ظرف، موضحا أنه ستكون هناك اتصالا بين القضاة واللجنة العليا للانتخابات للتوافق على الضمانات الأزمة لتحقيق نزاهة الاستفتاء.
فيما قال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمى باسم نادى هيئة النيابة الإدارية إن النص الذى اتفقت عليه لجنة الخمسين بشأن النيابة الإدارية لا يرقى إلى طموحات أعضاء النيابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى بمؤسسات الدولة.
وأضاف جلال فى تصريحاته أن أعضاء النيابة الإدارية أعلنوا غضبتهم من تجاهل مطلبهم بمشروع الدستور المعطل، وهذه الغضبة بمثابة رسالة واضحة للشعب المصرى بأسره لإعلان رفضهم ما رآه البعض تدخلا فى أعمال لجنة الخمسين.
وأوضح جلال أن أعضاء النيابة الإدارية وتقديرا منهم للمصالح العليا للبلاد ولمصلحة الشعب المصرى ولسرعة تنفيذ خارطة الطريق فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر قرورا عدم التصعيد تجاه ما أقرته لجنة الخمسين فى النص الخاص بالنيابة الإدارية.
من جانبه قال المستشار أشرف مختار وكيل هيئة قضايا الدولة إن لجنة الخمسين لم تستجب لكل مطالبهم، وخاصة الطلب المتعلق بالادعاء العام المدنى، ومباشرة الدعوى المدنية، وتسوية المنازعات قبل مراحل النزاع، ورفع الدعوى بين الدولة والأفراد.
وأكد مختار أن اللجنة لم تستجب لطلبهم بإعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها، إلا أن كل هذا التجاهل لا علاقة له بمسألة الاشراف على الاستفتاء فهذا حق للمواطن على القضاة، وواجب عليهم الإشراف على الاستفتاء، وسيبذل قضاة الهيئة ما فى وسعهم وقصارى جهدهم من أجل مصر.