بعد الإبقاء علي اختصاصات مجلس الدولة في الدستور الجديد

»الخمسين« تشعل الأزمة بين الهيئات القضائية

جاء قرار لجنة ال05 بالإبقاء علي اختصاصات الهيئات القضائية.. كما كانت في دستور 2102 ليزداد الأمر اشتعالاً بين الهيئات القضائية الثلاث.. حيث أعلنت كل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الدعوة إلي جمعية عمومية طارئة غداً للإعلان عن رفضهم لقرارات لجنة ال05 الخاصة بعدم منحهم الاختصاصات التي طلبوها وهي القضاء التأديبي للنيابة الإدارية وتحرير العقود وتسوية المنازعات لهيئة قضايا الدولة وإبقاء هذه الاختصاصات لمجلس الدولة.
قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية إن الجمعية العمومية ستطرح جميع الخيارات لمواجهة رفض اللجنة منح النيابة الإدارية اختصاص القضاء التأديبي والإبقاء عليه لصالح مجلس الدولة، مشيراً إلي أن خيار تعليق العمل في الإدارات المختلفة بالمحافظات سيتم طرحه وبقوة، هذا فضلاً عن الإعلان علي عدم المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء.
ومن جانبه أكد المستشار سمير القماش نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن الجمعية العمومية ستناقش رفض ال05 منحهم اختصاص تحرير العقود الإدارية وتسوية المنازعات وكذلك الادعاء المدني المباشر أمام المحاكم الجنائية واستمرار منحها لمجلس الدولة.
وأشار إلي أن الجمعية العمومية ستدعو إلي تعليق العمل في الإدارات المختلفة علي مستوي المحافظات وعدم حضور جلسات المحاكم في مجلس الدولة، فضلاً عن تنظيم مسيرة تضم جميع أعضاء الهيئة إلي قصر الرئاسة لرفض قرارات لجنة ال05 لتعديل الدستور.
وقال إن هناك اتفاقاً مسبقاً علي عدم المشاركة في الاستفتاء علي الدستور الجديد.
قال المستشار محمد حسن وكيل نادي قضاة مجلس الدولة إن لجنة الخمسين استجابت لطلبات مجلس الدولة وتمسك قضاتها باختصاصات المجلس مضيفاً أن لجنة الخمسين انصاعت لإرادة الشعب وتمسكه القوي باختصاصات مجلس الدولة وذلك لأنه منبر الحفاظ علي الحقوق والحريات.
وأضاف المستشار محمد حسن أن النادي دعا لعقد مجلس إدارة طارئ للنظر فيما انتهت إليه لجنة الخمسين في الباب الخاص بالسلطة القضائية وإبداء رأيها فيما يخص منح هيئة النيابة الإدارية لسلطة توقع الجزاء. أما المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة فيؤكد أن أعضاء لجنة الخمسين قد أقروا الواقع والحقيقة وخرجوا من مأزق الكبت علي الحقوق والحريات مضيفاً أن أعضاء لجنة الخمسين قاموا بمنح خاصية الجزاء إلي هيئة النيابة الإدارية وهذا صحيح مائة بالمائة وذلك لأن قضاة النيابة الإدارية هم الأكثر دراية وخبرة في توقيع الجزاء علي الجهات الإدارية. وأكد المستشار الفقي أن قضاة المجلس الذين ذهبوا وتقدموا بمذكرات لرفع النيابة الإدارية من السلطة القضائية يعبرون عن آرائهم ولم يعبروا عن رأي المجلس وذلك لأن المجلس الخاص بمجلس الدولة لم يتطرق إلي ما انتهت إليه لجنة الخمسين وأنه وعلي الجانب الشخصي لم يطلب برفع النيابة الإدارية من السلطة القضائية.