«مجلس الدولة» يربح معركة الدستور.. و«النيابة الإدارية وقضايا الدولة» تعلنان التصعيد

«الخمسين» تبقى على اختصاصات الهيئات القضائية.. و«المسلمانى» يطلب مساواة «الاتحادية» بالبيت الأبيض

حسم مجلس الدولة صراع الهيئات القضائية لصالحه، باحتفاظه باختصاص القضاء التأديبى ومراجعة عقود الدولة، فيما دعا كل من ناديى مستشارى النيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى جمعية عمومية طارئة غداً، لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لجنة «الخمسين» بعد حجبها النصوص المقترحة بكلتا الهيئتين، التى سبق وأقرتها لجنة نظام الحكم، وعلى رأسها إسناد «القضاء التأديبى» إلى النيابة الإدارية، وعدم سحب مراجعة العقود بين الدولة والمستثمرين من «قضايا الدولة» وإسناده إلى المجلس. وقال المستشار مصطفى الشربينى عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية: إن المئات من أعضاء الهيئة توافدوا إلى مقر النادى أمس، ودخلوا فى اعتصام، ويبحثون حالياً الإضراب عن العمل ومقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور، فيما تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلسى إدارة ناديى مستشارى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مساء أمس، أثناء مثول الجريدة للطبع. وأقرت لجنة الخمسين، فى جلستها مساء أمس الأول، مواد السلطة القضائية، بعد انتهاء المهلة التى منحتها للهيئات القضائية، لحسم نزاعها حول اختصاصاتها فى الدستور. وقال سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى بال«50»: إن مواد مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، ستبقى كما هى فى دستور 2012 المعطل. ولفت إلى أن «الخمسين» وضعت مادة تسمح باستمرار ندب القضاة على الوضع الحالى لمدة 5 سنوات، لتوفيق الأوضاع. كما أقرت اللجنة إدراج موازنة القضاء، رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، على أن يناقشها مجلس النواب، بشكل تفصيلى بعد ذلك.
من جانبه، قال أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، إن مصر تحتاج نظاماً رئاسياً قوياً، ويجب ألا تقل سلطات قصر الاتحادية فى القاهرة عن سلطات البيت الأبيض بواشنطن، وإن الحديث عن الخوف من ظهور فرعون جديد بعدما قام الشعب بثورتين أصبح حديثاً بلا قيمة.