القضاه يعلنون الحرب على «الدستور»

3 هيئات قضائية تستعد للتصعيد ضد اللجنة.. ومظاهرة نسائية تطالب ب«الكوتة»

تصاعدت أزمة اختصاصات الهيئات القضائية (مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة) مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعقدت مجالس إدارات أندية الهيئات ال3، أمس، اجتماعات طارئة وجمعيات عمومية لبحث الأزمة.
وأعلنت الجمعية العمومية لنادى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، رفضها التام لكل المحاولات التى دارت داخل لجنة الصياغة، لحجب النص الدستورى المقدَّم من لجنة نظام الحكم الخاص بالقضاء التأديبى. وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة النادى متحدثه الرسمى: إن الجمعية صوّتت على قرارات تصعيدية، كوقف العمل أو تنظيم مسيرات.ولم يُتخذ قرار نهائى حتى مثول الجريدة للطبع.
وفى نادى مستشارى قضايا الدولة، عرضت الجمعية العمومية عدة مقترحات للتصويت عليها، واستمر النقاش حولها حتى مثول الجريدة للطبع، مثل وقف العمل بالهيئة وتنظيم مسيرة لرئاسة الجمهورية ووقفة احتجاجية أمام مقر لجنة الخمسين. وقال المستشار سمير القماش، وكيل هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى: إن الهدف من الجمعية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع المساس بنصوص الهيئة التى أقرتها لجنة نظام الحكم والتمسك بالنص التوافقى للهيئة الذى أقر بحضور أعضاء لجنة ال10، مؤكدا أن القرارات التى جرى التصويت عليها هى أولى خطوات التصعيد.
وعقد نادى مستشارى مجلس الدولة اجتماعاً طارئاً، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ناقش فيه نتائج اللقاء بين وفد النيابة الإدارية وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أمس الأول، للوقوف على آخر تطورات الأزمة، والتمسك ببقاء «القضاء التأديبى» تابعاً لمجلس الدولة وليس ل«النيابة الإدارية».
وقال المستشار عمر جيرة، عضو مجلس إدارة النادى: إن وفداً من مجلس النادى سيلتقى اليوم عمرو موسى والدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم ب«الخمسين»، لتأكيد رفضهم المساس باختصاصات المجلس، ونقل رسالة مفادها تأييد فقهاء القانون والدستور لإسناد القضاء التأديبى للمجلس.