استقالة رئيس النيابة اعتراضا علي الصياغة بال50

تقدم المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، باستقالته اليوم من منصبه لوزير العدل تمهيدا لرفعها إلي رئيس الجمهورية عدلي منصور.
وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، إن الاستقالة جاءت بسبب 'الضغوط التي تمارس علي هيئة النيابة الإدارية من كافة الجهات ومؤسسات الدولة بغية إثناء هيئة النيابة الإدارية عن مطلبها في شأن النص الدستوري المتعلق بالقضاء التأديبي وإسناده للهيئة'.
وتفجرت أزمة مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد عقب موافقة لجنة نظام الحكم بالخمسين علي إسناد القضاء التأديبي إلي النيابة اﻹدارية، في حين أنه كان من اختصاص مجلس الدولة في دستور 2012، بجانب إسناد حسم الخلاف والتصالح في قضايا المال العام إلي هيئة قضايا الدولة، وهو ما يصفه مجلس الدولة بأنه 'تعدّ علي اختصاصاته'.
وأضاف المستشار جلال، أن مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية دعا لعقد اجتماع طاريء لمجلس الإدارة اليوم، وأن أعضاء النيابة الإدارية بدأوا في التوافد علي مقر النادي للتباحث والتشاور في شأن تلك الاستقالة.