2013 عام الأزمات للشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع التكنولوجيا

لم يمر عام 2013 على شركات التكنولوجيا والاتصالات الصغيرة والمتوسطة، بهدوء ولم تضف لهم سوى ازمات جديدة بسبب تباطؤ النمو الذى شهده القطاع خلال العام، وهو ما تسبب فى تراجع اعداد الشركات المسجلة وتوقف نشاط بعض الشركات التى لم تلق دعما يساندها فى ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
«تعطيل مشروعات خدمية واستثمارية كبرى كانت قد قطعت شوطا كبيرا فى طريقها نحو التطبيق على أرض الواقع، كان له اثر واضح على القطاع وخاصة الشركات الصغيرة» قال عبد الرحمن الصاوى خبير الاتصالات، مؤكدا أن معظم أنشطة ومشروعات القطاع متوقفة بصورة واضحة خلال المرحلة الراهنة، ليس فقط على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل يصل الأمر إلى معظم قطاعات ومؤسسات الدولة الاستثمارية والصناعية والخدمية.
واضاف الصاوى ان كثيرا من المشروعات والمبادرات الخاصة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قد توقف بسبب الحالة السياسية الراهنة، مطالبا بأن يتم التركيز خلال المرحلة الراهنة على عمليات الميكنة وإدخال أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الجهات والوزارات العاملة بالدولة كخطوة مبدئية لنشر تكنولوجيا المعلومات فى مختلف القطاعات، وطريق لتشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب الصاوى فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات له خصوصية مختلفة عن معظم قطاعات الدولة الاستثمارية، مؤكدا أن معظم استثمارات القطاع بنسبة لا تقل عن 95% استثمارات فى قطاع الاتصالات فقط ولذلك يلقى قطاع تكنولوجيا المعلومات وخاصة الشركات العاملة فى مجال السوفت وير الذى انهارت معظم شركاته الصغيرة وتقلصت أعمال الشركات الكبيرة صعوبات عديدة، بخلاف مجالات تصنيع واستيراد الهارد وير، ومشاكل اخرى تخص المحتوى، الذى يرى انه فى انهيار تام داخل السوق المصرية.
«صناعة المحتوى هى آخر ما نبحث عنه الآن بسبب الازمات المتراكمة رغم انه اهم دعائم صناعة التكنولوجى».
فى حين اشار خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات إلى ان القطاع يمر فى الوقت الراهن بحالة من الركود وفقد حيويته بسبب الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد الى جانب ان مؤسسات التمويل توقفت عن توفير التمويل للمواطنين لشراء أجهزة الحاسبات الآلية، معربا عن امله فى ان مشاركة الشركات فى وضع استراتيجية عمل الوزارة لما سيكون له تأثير كبير فى اعادة النشاط لهذا القطاع المهم.
ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA اكد أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل نحو 80% من اجمالى الشركات العاملة فى مصر وهناك حزم تحفيزية لهذه الشركات تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهاز المصرفى والصندوق الاجتماعى، لحل مشكلات الشركات العاملة داخل القطاع والتى تعد من ضمن أهم محاور تنمية الطلب على الخدمات التكنولوجية، بحسب قوله، تضمنت توفير تمويل بقيمة 450 مليون جنيه من خلال البنك الأهلى المصرى، وبنك المصرف المتحد والصندوق الاجتماعى للتنمية، بالاضافة الى ما تم اتخاذه من اجراءات توفير نحو 20 مليون جنيه لدعم وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجالات تطبيقات المحمول والبرمجيات مفتوحة المصدر وغيرها من المجالات الأخرى.
الاستراتيجية التى اعلن عنها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمى بداية العام كانت استهداف معدل نمو للقطاع يصل الى 10%، يوازى تحقيق ناتج قومى محلى بمقدار 66 مليار جنيه، وتوفير نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة (10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة)، تفعيل مبادرة البرود باند باستثمارات تبلغ 2.4 مليار دولار للمرحلة الأولى من التنفيذ ومدتها سنتان (نسبة المساهمة الحكومية المتوقعة 20%)، الا ان هذه الاستراتيجية لم يتم تحقيق اغلبها، ولم ترتفع نسب النمو فى القطاع لأكثر من 5% بينما توفير فرص العمل وشركات استثمارية جديدة تفى بالغرض لم يكن بمستوى التوقعات على ارض الواقع، ويبقى السؤال هل بهذه المؤشرات يمكن ان نصل الى المتوقع من الاستراتيجية التى حددت عام 2017 ليتضاعف ناتج قطاع الاتصالات والتكنولوجيا إلى 120 مليار جنيه مع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة، و400 ألف فرصة عمل غير مباشرة وتحقيق معدلات نمو تصل ل 20% مع نشر أدوات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات لصناعة التنمية المجتمعية فى كل المجالات؟.
الدمج بين بعض الشركات الصغيرة وبعضها او بين الشركات الصغيرة والمتوسطة هو الحل الذى يقترحه خبراء لمواجهة هذه الشركات خطر الافلاس مطالبين الشركات الكبيرة فى قطاع التكنولوجيا الاهتمام باحتواء ومساعدة الشركات الصغيرة. وهو ما سيكون له اثر كبير فى دعم نسب النمو للقطاع خاصة ان حجم الانفاق الحكومى على تكنولوجيا المعلومات يعد معدوما تقريبا.
وبحسب احصاءات رسمية بلغ إجمالى رءوس الأموال المصدرة للشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالى 46.52 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2013.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات أن حجم النمو السنوى فى رءوس أموال الشركات حوالى 1.29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى موضحا أنها بلغت 45.9 خلال الربع الأول من 2012.
واستحوذ قطاع الاتصالات على حصة 78.3% من إجمالى رءوس الأموال المصدرة، بينما بلغت حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات 18.4%، ومثلت قطاعات القيمة المضافة حوالى 3.4% من إجمالى رءوس الأموال المصدرة للشركات.
بينما يصل حجم العمالة المباشرة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنهاية مارس الماضى الى 217.78 ألف موظف وعامل مقارنة ب214.4 فى نفس الفترة من العام الماضى.