قال مصدر قضائي، إن المستشار هشام بركات، النائب العام، يدرس إتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الإعلام بالوزارة؛ لقيامها بإصدار بيان حول قضية مقتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، رغم قرار حظر النشر "إلا عبر البيانات الصادرة من مكتب النائب العام فقط". كانت وزارة الداخلية، أصدرت الجمعة، بيانا صحفيا، "تكشف لقطاع الأمن الوطنى، تورط المدعو أحمد عزت محمد شعبان في واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني واختبائه بمدينة الرحاب بالقاهرة". وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه "تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من القنابل والمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والأدوات المستخدمة في تصنيع المتفجرات".