لخرقها حظر النشر بقضية مقتل "مبروك"

النيابة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الداخلية

علمت "الوفد" من مصادر مطلعة بالنيابة العامة, أن النائب العام المستشار هشام بركات يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزارة الداخلية ممثلة فى إدارة الإعلام بالوزارة,
وذلك لقيامها بإصدار بيان أمس فى القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا والخاصة بواقعة مقتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى, رغم صدور قرار من النائب العام يوم السبت الماضى الموافق 23 نوفمبر, بحظر النشر إلا عبر البيانات الصادرة من مكتب النائب العام فقط.
وكانت وزارة الداخلية قد خرقت قرار النائب العام, بإصدارها أمس بيانا صحفيًا جاء فيه، أنه فى إطار ملاحقة الأجهزة الأمنية للعناصر الإرهابية المتورطة فى ارتكاب العديد من الحوادث، التى استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة، وبعض المنشآت الحيوية، ودور العبادة خلال الفترة الماضية, فقد أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى، تورط المدعو أحمد عزت محمد شعبان فى واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى واختبائه بمدينة الرحاب بالقاهرة، وأنه عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية من قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام مدعومة بقوات الأمن المركزى، مسكن المذكور, وحال شعوره باقتراب القوات قام بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، حيث اتخذت القوات مواقعها، وبادلته إطلاق النيران، حوالى خمس ساعات كاملة أسفرت عن إصابة ضابط ومجندين.
وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من القنابل والمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والأدوات المستخدمة فى تصنيع المتفجرات, كما أرشد المتهم عن سيارتين ملاكى إحداهما استخدمت فا حادث اغتيال المقدم محمد مبروك, وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.