النائب العام يدرس إتخاذ الإجراءات القانونية ضد "الداخلية" لخرقها حظر النشر بقضية مقتل ضابط الأمن الوطني

أكد مصدر قضائي: أن النائب العام المستشار هشام بركات يدرس إتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الإعلام بالوزارة, وذلك لقيامها بإصدار بيان أمس في القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا والخاصة بواقعة مقتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني, رغم صدور قرار من النائب العام يوم السبت الماضي الموافق 23 نوفمبر, بحظر النشر إلا عبر البيانات الصادرة من مكتب النائب العام فقط.

وكانت وزارة الداخلية خرقت قرار النائب العام, بإصدارها أمس بيانا صحفيا جاء فيه أنه فى إطار ملاحقة الأجهزة الأمنية للعناصر الإرهابية المتورطة في إرتكاب العديد من الحوادث، التي إستهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة، وبعض المنشآت الحيوية، ودور العبادة خلال الفترة الماضية, فقد أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى، تورط المدعو أحمد عزت محمد شعبان في واقعة إغتيال المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى وإختبائه بمدينة الرحاب بالقاهرة".

وأنه عقب تقنين الإجراءات إستهدفت مأمورية من قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام مدعومة بقوات الأمن المركزى مسكن المذكور, وحال إستشعاره بإقتراب القوات قام بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، حيث إتخذت القوات مواقعها، وبادلته إطلاق النيران، حوالى خمس ساعات كاملة أسفرت عن إصابة ضابط ومجندين.

وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من القنابل والمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والأدوات المستخدمة فى تصنيع المتفجرات, كما أرشد المتهم عن سيارتين ملاكى أحداهما أستخدمت في حادث إغتيال المقدم محمد مبروك, وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.