يدرس النائب العام المستشار هشام بركات، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، لاختراقه قرار حظر النشر الصادر من النائب العام في القضية رقم 423 لسنة2013 حصر أمن دولة عليا والخاصة بواقعة اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني. وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة، أن إدارة الإعلام بوزارة الداخلية قامت بإصدار بيان أمس، رغم صدور قرار من النائب العام يوم السبت الماضي فى القضية بحظر النشر في القضية، فيما عدا بيانات المكتب الفنى للنيابة العامة الرسمية. وكانت وزارة الداخلية قد خرقت قرار النائب العام, بإصدارها أمس بيانًا صحفيًا جاء فيه أنه فى إطار ملاحقة الأجهزة الأمنية للعناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب العديد من الحوادث، التي استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة، وبعض المنشآت الحيوية، ودور العبادة خلال الفترة الماضية, فقد أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى، تورط المدعو أحمد عزت محمد شعبان في واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى واختبائه بمدينة الرحاب بالقاهرة، وأنه عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية من قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام مدعومة بقوات الأمن المركزى مسكن المذكور, وحال استشعاره باقتراب القوات، قام بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، حيث اتخذت القوات مواقعها، وبادلته إطلاق النيران، حوالى خمس ساعات كاملة، أسفرت عن إصابة ضابط ومجندين. وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من القنابل والمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والأدوات المستخدمة فى تصنيع المتفجرات, كما أرشد المتهم عن سيارتين ملاكى إحداهما استخدمت في حادث اغتيال المقدم محمد مبروك, وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.