الداخلية تعلن موافقتها على مظاهرة طلعت حرب.. والنشطاء: لم نطلب الإذن منها أصلاً

أعلنت وزارة الداخلية أنها وافقت على طلب نشطاء سياسيين، بتنظيم وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة، للاعتراض على قانون التظاهر، والمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم في «أحداث مجلس الشورى».
وأوضحت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن «المظاهرة ستكون من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة العاشرة مساء الأربعاء، 27 نوفمبر».
وأضاف البيان: «ستقوم الوزارة بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة، لتأمين الوقفة الاحتجاجية، ولتسيير حركة المرور في المنطقة».
وتعليقاً على بيان الوزارة قال النشطاء الذين أعلنوا مشاركتهم بالمظاهرة أنهم لم يتقدموا بطلب الموافقة للداخلية أصلاً، فضلاً عن أن القانون يشترط التقدم بالطلب قبل المظاهرة بثلاثة أيام، بينما تم الإعلان عن هذه المظاهرة قبلها بيوم واحد.
الناشطة والفنانة سامية جاهين اعتبرت الخبر "آخر نكتة"، وقالت على صفحتها بموقع فيس بوك "أصلا القانون بيقول إخطار قبلها بتلات أيام والمظاهرة دي اتقررت امبارح. إحنا اللي اتضربنا وهما اللي اتكسروا برضه كالعادة".
أما مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحد معتقلي مظاهرة مجلس الشورى قبل أن يتم إطلاق سراحه، كتب على حسابه بموقع تويتر "أنا بفكر انزل أعمل محضر للداخلية علشان صرحوا بمظاهرة بالمخالفة للقانون"، وأضاف ساخرًا "إيه الكلام الفارغ ده؟ دي مش دولة قانون وانتو كده بتهينوا هيبة الدولة".
حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سخر أيضًا على حسابه بموقع تويتر قائلاً "الداخلية وافقت على طلب التظاهر اليوم، وهو الطلب الذي لم يتقدم به أحد، وبالمخالفة للمهلة القانونية لقانون التظاهر بتاعهم. عشان إحنا دولة قانون".
كانت قوات الأمن قد هاجمت مساء أمس الثلاثاء، مظاهرة أقامها نشطاء أمام مجلس الشورى، للمطالبة بإلغاء مادة المحاكمات العسكرية في الدستور، وقامت بفض المظاهرة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز، وطاردتهم في الشوارع الجانبية، وألقت القبض على عشرات المتظاهرين.