تنتهي لجنة إعداد قانون الجمعيات الأهلية من إقرار النسخة النهائية لمشروع القانون خلال اجتماعها الأسبوع المقبل. وقال مقرر اللجنة حافظ أبو سعدة، ل«الشروق»: سنتفق خلال الاجتماع على المواد الخلافية، وسننتهي من صيغة المسودة النهائية، ثم بعد ذلك نقدمها إلى وزير التضامن الاجتماعي، أحمد حسن البرعي»، مشيرًا إلى وجود خلاف على مادتين، الأولى خاصة بالاتحادات الأهلية، والثانية بالتمويل الأجنبي. وبحسب «أبو سعدة»، فإن عددًا من مسؤولي اللجنة يقترحون إلغاء الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات النوعية، والبعض الآخر يطالبون بالإبقاء على الاتحاد العام وأن تكون هناك تعددية في الاتحادات النوعية. وتابع: الأمر يتكرر في المادة الخاصة بالتمويل الأجنبي، حيث يطالب البعض بأن يكون هناك قيود عليه، والبعض الآخر يطلب أن تكون بدون قيود وتتم مراقبة عمل الجمعيات التي ستحصل على التمويل. وقال «أبو سعدة»: إن «البرعي» أعطي لنا الصلاحيات الكاملة لإعداد مشروع قانون كامل من وجهة نظر العاملين بالمجتمع المدني، وأن يكون مرضيًا بشكل نسبي لكل العاملين في المجال، مشيرًا إلى أنه وعدهم بتمرير هذا القانون خلال الفترة المقبلة. يذكر أن اللجنة بدأت عملها منذ تولي البرعي مسؤولية الوزارة، وهي مكونة من 18 شخصًا.