جمعيات أهلية تشيد بمسودة القانون الجديد وتطالب بإلغاء حلها قضائيًا

أشاد عددٌ من الجمعيات الأهلية التى شاركت فى النقاش المجتمعى الذى نظمته جمعية "جماعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية"، بمسودة قانون الجمعيات الجديد، والذى أعدته اللجنة العليا للعمل الأهلى، المُشَكَّلة من وزارة التضامن الاجتماعى.
وقالت جمعية القسطاس فى بيانٍ لها، مساء أمس الخميس، "الجمعيات اعتبرت أن طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعى يُعَد خطوة فى الاتجاه الصحيح"، موضّحة أن هذا النقاش نُظِّمَ خصيصًا لمناقشة هذه المسودة.
شارك فى النقاش كل من حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة، والدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى بالقاهرة، والمهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد الإقليمى بالقليوبية، ومحمود معروف رئيس حى طرة، وبمشاركة 55 جمعية أهلية من الجمعيات الفاعلة فى منطقتى طرة والمعادى بمحافظة القاهرة.
استعرض المشاركون، الفلسفة العامة التى حكمت المسودة، وتم التطرق إلى عدد من المواد التى تضمنتها، تأكيدًا على حرصهم على الاستمرار فى الحوار المجتمعى لهذه المسودة، وتأكيدًا على أحقية الجمعيات الأهلية فى المشاركة فى صنع القانون الذى ينظمها، مع مراعاة طرح بعض الأمور الخلافية ليتم حسمها فى اللقاءات المجتمعية المقبلة.
وأشار حسين كامل، رئيس مجلس إدارة جمعية القسطاس، إلى أنه بالرغم من إشادة المشاركين بالمسودة إجمالاً واعتبارها بمثابة نقلة كبيرة فى إطار تأكيد حق الجمعيات فى العمل دون قيود، إلا أن اللقاء خرج بعددٍ من التوصيات لتحسين المسودة.
أضاف حسين كامل، أن التوصيات طالبت بإعادة ضبط بعض الصياغات الواردة بها لتتسق فيما بينها، تأكيدًا على أهمية إلغاء الجزء الأخير من المادة 96 من المسودة، والخاص بحل الجمعية قضائيًا، والاكتفاء بحل الجمعية اختياريًا بإرادة أعضائها.
شددت التوصيات على أهمية تضمين المشروع مادة جديدة تُلزم الأحياء والإدارات الحكومية، بالتعامل والتعاون مع الجمعيات الأهلية وتقديم الدعم والمساعدة لها.