وزير التضامن يناقش باب العقوبات وعمل الاتحادات في قانون منظمات العمل الاهلى اليوم

يرأس اليوم الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى الاجتماع الاخيرمع اللجنة العليا للعمل الأهلي التى تم تشكيلها لاعداد قانون الجمعيات الاهلية الذى اتفق على تسميتة بقانون منظمات العمل الاهلى لمناقشة باب العقوبات الخاصة بعزل مجالس الإدارة أو حلها, وأيضا مناقشة طرح اللجنة الخاصة بالبنود عمل الاتحادات الأهلية الإقليمية والنوعية تمهيدا لاعلان المسودة الاولى من مشروع القانون الاسبوع القادم
صرح بذلك الدكتور طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية عضو لجنة صياغة مسودة القانون الجمعيات وقال بأن اللجنة اتفقت علي البنود الخاصة بعمل المنظمات الأجنبية علي أن يشمل القانون تشكيل لجنة عليا للترخيص للمنظمات الدولية لاول مرة
تضم اللجنة ممثلي ثلاث جهات هي: وزارة التضامن الاجتماعي, والتعاون الدولي, والخارجية وتعرض امامها الجهات التي تريد العمل علي الأراضي المصرية, وحددت اللجنة أن يتم الترخيص لها خلال60 يوما, وعلي الجهة الأجنبية عدم البدء في ممارسة عملها في مصر إلا بعد الموافقة الرسمية التي ترسلها وزارة التضامن الاجتماعي للجهة الأجنبية بمصر.
واضاف يحضر اجتماع اللجنة كل من مني ذو الفقار و حافظ أبو سعده و بهي الدين حسين و ناصر محمد أمين و خالد علي و الدكتور نجاد البرعي و الدكتور سمير عليش و الدكتور سعد الدين إبراهيم و الدكتورة هدي بدران و الدكتور محمد المهدي و المستشار عبد الحميد يونس و طلعت عبد القوي و عز الدين فرغلي و الدكتورة مني عزت والدكتورة عزة سليمان و الدكتورة سامي ارميا و الدكتور عماد عدلي
وقال هناك عددًا من المواد تم الاتفاق نهائيا على تعديلها، منها أن يكون تأسيس الجمعيات بالإخطار للجهة الرسمية، وأن تكون العقوبات وحلّ الجمعية بحكم قضائي وليس بقرار إداري، وأن تعمل الجمعيات في كل شئ إلا المحظورات مثل الميليشيات العسكرية والسياسة، وأن يهدف القانون إلى التعددية بين الجمعيات المختلفة، وأن يكون تشكيل مجالس إدارات الجمعيات منتخبًا بالكامل، وهو ما ينطبق على الاتحاد العام للجمعيات.
وقال أن الدكتور أحمد البرعى سيطرح مشروع القانون الجديد للنقاش خلال الأيام المقبلة للاستماع للآراء والمقترحات من جانب العاملين فى المجتمع الأهلى، ومن الممكن أن يتم تعديل بعض المواد فى مسودة المشروع وفقا لتوافق الآراء والمقترحات التى ستتلقاها الوزارة ثم بعد ذلك سيتم تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء لمناقشته.