أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة لن تنفرد بإعداد مقترح مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ولن تقصى أحدا من المشاركة فى مشروع القانون، حتى يعبر القانون عن أصحاب الشأن وطموحاتهم فى الارتقاء بالعمل الأهلى. يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الوزير تشكيل لجان عليا لإعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية بهدف تحرير العمل الأهلى من القيود وإطلاق طاقته للمشاركة فى التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية باعتبارهم شركاء فى التنمية. أوضح البرعى أن اللجنة ممثلة من بعض الجمعيات الأهلية الفاعلة فى المجتمع، وكذلك الشخصيات العامة ذات الاهتمام بالعمل الأهلى، بالإضافة إلى رجال القانون، حيث ضمت اللجنة بين أعضائها كل من منى ذو الفقار وحافظ أبو سعدة وبهى الدين حسين وناصر محمد أمين وخالد على ونجاد البرعى والدكتور سمير عليش والدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتورة هدى بدران والدكتور محمد المهدى والمستشار عبد الحميد يونس والدكتور طلعت عبد القوى وعز الدين فرغلى والدكتورة منى عزت والدكتورة عزة سليمان والدكتورة سامى أرميا والدكتور عماد عدلى. وأكد الوزير أن اللجنة ستستند فى عملها إلى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدنى، والتى تتفق مع حرية التنظيم ومع المعايير الدولية.