المدعي العسكري الأسبق: محاكمة المدنيين عسكريا كانت أوضح في دستور 2012

تعقيباً على قرار لجنة الخمسين، بالسماح بمحاكمة المدنيين عسكرياً في جرائم الاعتداء على شؤون القوات المسلحة، قال اللواء سيد هاشم المدعي العسكري الأسبق، إن المادة التي أقرتها لجنة الخمسين «مرتبكة»، بينما كانت في دستور 2012 «أكثر وضوحًا»، حسب وصفه.
وأضاف هاشم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ممكن» الذي يذاع على قناة «سي بي سي»، أن المادة أثارت جدلاً كبيراً، ما أدى إلى ظهور نص غير واضح في الدستور، مشدداً على ضرورة احترام السلطة التشريعية المقبلة التي ستصيغ القوانين التي تعكس الدستور، على حد قوله.
وقال: "القضاء العسكري لن يستفيد شيئًا من زيادة اختصاصاته، أو محاكمة المدنيين أمامه"، حسب قوله.