فيديو.. «نظام الحكم» ب«الخمسين»: محاكمة المدنيين عسكريا يجب تركها للمشرّع

قال أحمد عيد، عضو لجنة نظام الحكم بالخمسين لتعديل الدستور، إن مادة محاكمة المدنيين عسكريًا يجب تركها للسلطة التشريعية؛ حيث إن الدستور يجب أن ينظم العلاقة بين السلطات فقط، ولا يجور على دور السلطة التشريعية، على حد زعمه.
وأضاف عيد، في اتصال هاتفي ببرنامج «تلت التلاتة»، الذي يذاع على فضائية «أون تي في»، أن الشعب يتخوف من البرلمان، واصفًا هذا التخوّف بالمبالغ فيه، مشيراً إلى أن الدستور يجب أن يشمل الدور العام لأي جهة قضائية، على أن يتولى البرلمان تشريع القوانين وترجمة هذه التخصصات، باستثناء المحكمة الدستورية العليا، التي يجب النص على دورها في الدستور، حسب قوله.