خبير عسكري: المحاكمات العسكرية مكانها القانون وليس الدستور

قال اللواء سيد هاشم المدعي العسكري السابق، أن الدستور يتضمن القاعدة العامة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بأنها خاصة بسرعة الإجراءات فقط، مشيرا إلى أن الجدل الطويل الذي دار حول المحاكمات العسكرية أدى إلى الموافقة على المادة 174.
وأشار هاشم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن مادة المحاكمات العسكرية في دستور 2012 كانت أكثر وضوحا، مؤكدا أن التفاصيل الكثيرة في المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية كان مكانها القانون وليس الدستور.