إيران ترفض اتهامات الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

رفضت إيران، اليوم الأربعاء، قرارًا أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يندد بما وصفته بالانتهاكات «الخطيرة والمتكررة» لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية «مرضية أفخم»، بحسب ما نقلت وكالة «فارس» للأنباء، إن «مجموعة من دول غربية بقيادة كندا عملت على تبني قرار ضد بلادنا، إننا ندين استخدام مسألة حقوق الإنسان لأغراض سياسية، والقرار الذي تبنته لجنة في الجمعية مكلفة حقوق الإنسان بغالبية 83 صوتا، مقابل معارضة 36، بينهم روسيا والصين وامتناع 62، يندد بالوتيرة المثيرة للقلق التي تنفذ بموجبها عقوبة الإعدام في غياب ضمانات دولية معترف بها، إضافة إلى إعدام قاصرين».
ويطلب القرار من الحكومة الايرانية إجراء تحقيقات في حال حصول تجاوزات، بما في ذلك إن كانت تستهدف عناصر من النظام القضائي أو قوات الأمن، بحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرار يرحب بالوعود التي قطعها الرئيس الجديد حسن روحاني بشأن تحسين الوضع، وبالإفراج أخيرًا عن عدد من سجناء الرأي والسجناء السياسيين، ودعا طهران إلى مواصلة سلوك هذا النهج.
وفي سبتمبر، أفرجت إيران عن سجناء سياسيين، بينهم المدافعة المعروفة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده، لكن كثيرين آخرين لا يزالون مسجونين أو هم قيد الإقامة الجبرية، وبينهم شخصيات بارزة في حركة الاحتجاج على الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2009.
والقرار يشجع الحكومة الإيرانية على الموافقة على زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص حول وضع حقوق الإنسان أحمد شهيد الذي لم يتمكن على الإطلاق من زيارة إيران.