تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارًا يندد ب«الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان» في إيران مع إعرابها عن «ارتياحها للوعود»، التي قطعها الرئيس الإيراني الجديد لتحسين الوضع.وتبنت الجمعية العامة القرار بأغلبية 83 صوتًا مقابل 36 بينهم «روسيا، والصين»، وامتناع 62 في لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة.وندد القرار ب«بتنفيذ عقوبة الإعدام في غياب أي ضمانات دولية معترف بها، وكذلك إعدام القاصرين».وندد القرار أيضًا بكون المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ومن بينهم صحفيين، ومحامين «يتعرضون لملاحقات ومضايقات مستمرة»، وكذلك ندد بالتمييز حيال النساء، والأقليات.وطلب القرار من الحكومة الإيرانية «وضع حد بالقانون والممارسة، للإعدامات السياسية والإعدامات الأخرى، التي تجري دون ضمانات دولية معترف بها بما في ذلك الجلد أو الخنق».وطالب أيضا بأن تجري طهران تحقيقات معمقة بالتجاوزات، وبما في ذلك ما إذا كانت تشمل أيضا أعضاء في النظام القضائي أو قوات الأمن.من جهة أخرى، رحب القرار بشدة ب«الوعود، التي قطعها الرئيس الجديد، حسن روحاني، لتحسين الوضع»، وكذلك رحب ب«إطلاق سراح عدد من سجناء الرأي والسجناء السياسيين»، ودعا طهران إلى الاستمرار على هذا الطريق.وخلال النقاشات، التي جرت، الثلاثاء، رفض السفير الإيراني لدى الأممالمتحدة، محمد خزاعي، ما سماه «إدعاءات لا أساس لها.. ومقاربة منحازة وغير متوازنة وسياسية» حول الوضع في بلاده.