الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في إيران

ب

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا يدين "الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان" في إيران.

وتبنت القرار غالبية من 86 صوتا، مقابل 32 صوتا (بينها الهند ولبنان والسودان وسوريا وكوريا الشمالية)، وامتناع 65.

ويندد القرار بممارسة التعذيب و"تطبيق عقوبة الإعدام في غياب ضمانات دولية معترف بها"، وزيادة عدد الإعدامات، معربا عن الأسف خصوصا لان طهران لم "تعدل عن إعدام قاصرين".

وأشار مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، في تقريره الأخير إلى تنفيذ 670 حكما بالإعدام في إيران عام 2011، أي أعلى معدل لتطبيق عقوبة الإعدام نسبة لعدد السكان.

وأكد القرار، أن المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وبينهم محامون وصحفيون، "مستهدفون بطريقة متزايدة ومنهجية"، وندد بالتمييز حيال النساء وأفراد الأقليات الأتنية أو الدينية.

وطلبت الجمعية العامة من طهران "الإفراج فورا وبلا شروط عن كل الذين اعتقلوا واحتجزوا بطريقة تعسفية لا لشيء سوى لأنهم مارسوا حقهم في التجمع السلمي".

وندد السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد خازعي، أثناء النقاش، "باستغلال تعسفي للجمعية في أهداف سياسية"، وأكد أن القرار "لا يعكس الوضع على الأرض" في إيران.

وانتقد كندا والولايات المتحدة، وهما من الدول التي روجت للقرار، على انتهاجهما "سياسة تشهير بإيران"، مؤكدا أن طهران "لن تذعن للضغوط".