يعقد المجلس القومي للأجور، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا بمقر اتحاد الصناعات بالقاهرة، بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ للمطالبة بالحدين الأدنى والأقصى للأجور. وأعلن إبراهيم رفض الاتحاد قرار الحكومة بحد أدنى 1200 جنيه، وعدم إقرارها للحد الأقصى حتى الآن، مشيراً إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه على عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال قائلا: "هذا القرار يمثل صدمة ويؤدي إلى التناحر داخل الطبقة العمالية". ولفت إبراهيم، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى لأن الحكومة اتخذته دون مشاورة الاتحاد، مؤكدا أنه كان ينبغي مد فترة دراسة القرار؛ حيث إن تطبيقه سيبدأ في بداية العام القادم وهو ما يعني أن هناك وقتا كاف للدراسة قبل التصريح بالقرار. وطالب إبراهيم الحكومة، بأن تعيد دراسة القرار مرة أخرى، خاصة وأن معظم أطراف الإنتاج ترفض ال1200 جنيه التي لا تكفى لحياة آدمية للأسرة المصرية.