أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أن قرار الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه على عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال وقد يمثل صدمة ويؤدي إلى تناحر داخل الطبقة العمالية. وأشار إلى أن الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى لأن وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة اتخذه دون مشاورة الاتحاد. وأكد رئيس الاتحاد أهمية مد فترة دراسة القرار، خاصة أن تطبيقه سوف يبدأ في بداية العام القادم وهو ما يعني أن هناك وقتًا كافيًا للدراسة قبل التصريح بالقرار. وطالب الحكومة بأن تعيد دراسة القرار لضمان تحقيق السلام الاجتماعي للعمال لأنهم يستحقون أكثر من ذلك فهم من تبنى على أكتافهم المصانع.