أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أن "قرار الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه على عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال"، مشيرا إلى أنه "قد يمثل صدمة ويؤدي إلى تناحر داخل الطبقة العمالية". وأوضح إبراهيم أن "الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى لأن الحكومة اتخذته دون مشاورة الاتحاد". وأكد أنه "كان ينبغي مد فترة دراسة القرار، خاصة أن تطبيقه سوف يبدأ في بداية العام المقبل، وهو ما يعني أن هناك وقتا كافيا للدراسة قبل التصريح بالقرار وعلى الحكومة أن تعيد دراسة القرار لضمان تحقيق السلام الاجتماعي للعمال لأنهم يستحقون أكثر من ذلك فهم من تبنى على أكتافهم المصانع".