«جيش العدل» السنية تتبنى قتل مدعٍ عام في إيران

تبنت الجماعة السنية المتطرفة «حركة جيش العدل»، في بيان على موقعها الإلكتروني، اغتيال مدعي عام مدينة زابل في سيستان وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان، ردًا على إعدام 16 سجينا قبل أكثر من أسبوع.
وقالت حركة جيش العدل، إنها قامت "في عملية نوعية محكمة ومرصدة بتصفية المجرم المدعو موسى نوري قاضي محاكم منطقة زابل والعضو الرئيسي في محكمة زاهدان المركزية، محرر ورقة الإعدام ل16 شابًا بلوشيًا سنيًا من السجناء السياسيين في سجن زاهدان المركزي قبل أكثر من أسبوع".
كان مدعي عام سيستان بلوشستان، إبراهيم حميدي، قتل وسائقه بأيدي مجهولين في "عمل إرهابي"، على ما نقلت عنه وكالة فارس.
وأوضح البيان، أن "المهاجمين أوقفوا سيارة المدعي العام وأطلقوا النار عليها ببندقية كلاشنيكوف".
وقتل أربعة من أعضاء حركة جيش العدل في اشتباك في 29 أكتوبر، وقبل أربعة ايام من ذلك، تبنت الجماعة هجومًا على مركز حدودي إيراني بالقرب من باكستان أودى بحياة 14 عسكريًا.
وبعد ساعات من هذا الهجوم، أعدم ثمانية متمردين سنة وثمانية من مهربي المخدرات شنقًا في زاهدان، كبرى مدن المحافظة.
وتشهد سيستان بلوشستان، التي تضم أقلية سنية كبيرة، أعمال عنف مسلحة تقوم بها جماعات سنية متطرفة ومهربو مخدرات.