إضراب عام في اليونان احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية

تشهد اليونان إضرابا عاما يستمر لمدة 24 ساعة احتجاجا على اجراءات التقشف التي فرضها مقرضون أجانب تزامنا مع زيارة وفد الترويكا لمراجعة أداء الحكومة اليونانية وفقا لخطة الإنقاذ.
ويضم وفد الترويكا ممثلين عن المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
وأصاب الإضراب البلاد بحالة من الشلل وبخاصة حركة السفر والملاحة الجوية والبرية والبحرية.
وكانت النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص دعت إلى تنظيم الإضراب وهو الرابع خلال العام الجاري.
يذكر أن اليونان شهدت أكثر من 30 إضرابا منذ بدايات عام 2010.
وانضم المدرسون والأطباء وعمال البلديات وعمال القطارات وسائقو الحافلات إلى الاضراب.
وأعلن مراقبو الرحلات الجوية انهم سيتوقفون عن العمل لمدة 3 ساعات مما سيعطل الرحلات الجوية.
ويأتي الاضراب في الوقت الذي وصلت فيه نسبة البطالة إلى 28 في المئة بعد أن اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات من بينها خفض نفقات القطاع العام وزيادة الضرائب في محاولة لتقليل عجز الميزانية.
وتلقت اليونان حتى الآن قروضا بقيمة 240 مليار يورو لمساعدتها في أزمتها الاقتصادية ومن المتوقع أن تتسلم العام المقبل 11 مليار يورو إضافية.
ويقول وفد الترويكا إن هناك عجزا في ميزانية العام المقبل في اليونان بلغ مليارين ونصف يورو مما يتطلب أن تتخذ حكومة أثينا إجراءات تقشفية جديدة للحصول على الدفعة الأخيرة من المساعدات.
وتقول الحكومة اليونانية إن البلاد لا تستطيع تحمل إجراءات تقشفية إضافية.
وكانت اليونان توقعت خروجها من مرحلة الركود الاقتصادي بحلول العام المقبل في إشارة إلى قرب تعافيها من أزمة الديون التي غرقت فيها البلاد.
ويقول مراسل بي بي سي في أثينا مارك لوين إن عملية التعافي التي تمر بها البلاد ستظل مؤلمة وبطيئة وستدوم لسنوات طويلة.