هيئة البترول تطرح 1.1 مليون أسطوانة بوتاجاز يوميًا لمواجهة «جنون الأسعار»

زادت الهيئة العامة المصرية للبترول كمية أسطوانات البوتاجاز المطروحة بالسوق المحلية مؤخرا للحد من ظاهرة نقص المعروض منها، ليتجاوز عدد الأسطوانات المطروحة نحو 1.1 مليون أسطوانة يوميا، مقابل 1.05 مليون أسطوانة فى الشهور السابقة، تبعا لمصدر مسئول بالهيئة، طلب عدم نشر اسمه.
ويوضح المصدر أن الهيئة قررت زيادة الكميات الموجهة إلى السوق لتتجاوز 13 ألف طن يوميا من غاز البوتاجاز، بعد ان كانت لا تتخطى ال 12 الف طن يوميا، موضحا أن «التجار استغلوا نقص أسطوانات البوتاجاز خلال الأيام الماضية، ليشعروا المواطنين بوجود أزمة كبيرة على عكس الحقيقة»، مضيفا ان ما حدث هو تأخر تفريغ بعض السفن المحملة بغاز البوتاجاز المستورد مما ساهم فى تأخر وصوله إلى المستودعات.
«فى الوقت الحالى جميع السفن تصل فى موعدها، بالإضافة إلى انتظام العمل فى شركات التعبئة والتوزيع»، كما يقول المصدر.
وتتعرض السوق المحلية هذه الأيام لأزمة نقص اسطوانات البوتاجاز وهو ما ادى إلى ارتفاع سعر الأسطوانة ليتجاوز ال20 جنيها بدلا من 8 جنيهات.
كانت حكومة هشام قنديل قد رفعت سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كيلو) إلى 8 جنيهات للمستهلك بدلا من 2.5 جنيه، والاسطوانة التجارية سعة (35 كيلو) إلى 16 جنيها للأسطوانة. وتستورد مصر نحو 50%، من إجمالى استهلاكها من غاز البوتاجاز، الذى يبلغ سنويا نحو 4.5 مليون طن، ويبلغ انتاجنا نحو 2.3 مليون طن، تبعا للمصدر، مضيفا أن السعودية والكويت والجزائر تعد من اكبر مصدرى غاز البوتاجاز إلى السوق المصرية. وتبلغ تكلفة استيراد غاز البوتاجاز من الخارج نحو 900 دولار للطن، الا انه يرتفع فى بعض الاوقات إلى 1200 دولار للطن، وتمثل المنح السعودية المخصصة للبوتاجاز مؤخرا «نحو نصف الكميات المستوردة منه شهريا» كما يقول المصدر.
وكان العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد امر بتقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغاز، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا.
ويمثل دعم البوتاجاز نحو 22 مليار جنيه من إجمالى دعم الطاقة المقدر خلال العام المالى الماضى بنحو 129.5 مليار جنيه.