رئيس المصارف العربية: توطين المال العربى قابل للتحقق بشروط

• إقامة مصالح متبادلة وحماية متخذ القرار أمور ضرورية
• يتبنى اتحاد المصارف العربية توطين جزء من الأموال العربية فى المنطقة خلال الفترة المقبلة حسب محمد بركات رئيس الاتحاد مؤكدا ضرورة البحث عن لماذا يترك المستثمرون الفرص الاستثمارية الموجودة فى المنطقة العربية ويتجهون إلى الفرص الخارجية؟
قال بركات ان تلك القضية جزء أساسى نعمل عليه خلال الفترة المقبلة وهو أمر قابل للتحقق لو توفر المناخ.
واشار رئيس المصارف العربية إلى ان «التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية والاصلاحات ودور المصارف» هى المحور الاساسى للمؤتمر السنوى للاتحاد المصارف العربية منتصف الشهر الحالى فى بيروت، والتى تتزامن مع مرور اربعين عاما على تاسيس الاتحاد، الذى يعد اكبر منظمة مصرفية عربية تعمل فى الاطار العربى وتبع جامعة الدول العربية.
«لعب دور أكبر فى الاستثمار واقتصاد المنطقة من خلال المصارف التى تعمل على أرضها، مع التواجد الدولى للاتحاد سواء فى اوربا أو امريكا وغيرها سوف يستمر بصورة اكبر، بعد جهد ايجابى بذل السنوات الماضية» قال بركات.
وأكد بركات ردا على سؤال ل«الشروق» حول مشاركة البنوك العربية فى قرار المال العالمى من خلال المنظمات الدولية أن هدف الاتحاد الا تكون البنوك العربية متلقية فقط للاتفاقات مثل بازل وغيرها، وان تشارك فى تلك الاتفاقات ويصبح لها رؤية، وهو احد الاشياء التى تحققت الفترة الماضية، ونعمل على استمرارها خلال الفترة المقبلة»
« قوة المراكز المالية للبنوك العربية وسلامة هياكلها المالية حمت دول المنطقة من الأزمات الكبرى التى حدثت فى السنوات الاخيرة، خاصة الازمة المالية العالمية فى 2008 وما حدث فى المنطقة العربية من ثورات» تبعا لبركات الذى استرد منصب رئاسة المصارف العربية لمصر فى ابريل الماضى بعد 12 عاما من غيابه.
وقال بركات ان الاتحاد وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمات الحكومية والاهلية المختلفة يعمل على تعزيز تنمية التجارة والاستثمارات العربية، وكان ذلك احد الموضوعات المهمة فى الفترة الماضية والتى لعبنا فيها دور ايجابيا، فقبل سنوات طويلة نتحدث عن التجارة البينية والتبادل التجارى ورفع الحواجز وفى النهاية تجهه الاستثمارت العربية إلى الخارج، ونتجه نحن إلى الاستثمارات الخارجية، التى يعد بعضها فى حقيقة الأمر جزءا من استثمارات عربية فى الخارج.
ولا ينكر رئيس اتحاد المصارف العربية مجموعة معوقات داخل المنطقة «طبعا هناك دول مقيدة بدرجة المخاطر لدول معينة وبعض التشريعات والنظم الضريبة التى قد تعوق حركة التجارة «على حد قوله. لكن السؤال كيف يكون للاتحاد دور فعال فى حماية الاستثمارات وتشجيع التجارة البينية فى المنطقة بحيث لا تصبح العلاقات كلاما فى المؤتمرات دون عمل فعلى، وهو ما نحاول ايجاده خلال الفترة المقبلة» قال بركات.
واعتبر بركات التوصل إلى تشريعات تحمى الاستثمارات العربية والتجارة البينية. ركن اساسى فى العمل العربى يعمل اتحاد المصارف عليها بالتعاون مع الاطراف المختلفة، مما يدفع إلى زيادة التعاون داخل دول المنطقة. ويزيل العوائق.
«وجود الرغبة والدافع السياسى مع وجود تشريعات وقوانين تحمى الاستثمارات ولا تطبق بأثر رجعى، أو قوانين للتأميم هى الرافعة للاستثمار فى دولة المنطقة» تبعا لبركات.
وأكد بركات أن الناحية السياسية مهمة ولكن لا بد من وجود التشريعات التى تحمى الاستثمارات من التأميم والمصادرة والقوانين التى تطبق بالأثر الرجعى. وهى أدوات تضمن للمستثمر النجاح والاستمرار.
وحول التعاون مع المؤسسات الدولية اكد رئيس اتحاد المصارف العربية انه قائم بالفعل ولكن الخطوة القادمة هى كيفية ان يكون لنا دور بشكل عملى فى تفعيل التجارة البينية، وأن يصبح لنا دور فى المنطقة من خلال النظر فى المعوقات وتذليلها. مع فتح قنوات اتصال مع المؤسسات العالمية المختلفة.
وأكد بركات أن المصالح المتبادلة قادرة على ايجاد تعاون اقتصادى واستثمارى جيد بين مختلف الدول والمؤسسات. مع ضرورة حماية متخذ القرار مادام ملتزما بالمصلحة العامة والقواعد المنظمة لتلك الاتفاقيات. وطالب «بركات» بإيجاد ضوابط تحمى جميع الأطراف، سواء متخذو القرار بالحكومة أو المستثمرون أو رجال البنوك فى القروض، والأراضى، والاستثمار، حتى لا يتهم أحد بإهدار المال العام، فضلا عن ضرورة توضيح القوانين والتشريعات فى هذا السياق، ما يسهم فى قيام الدولة بدورها كرقيب ومنظم.
الوضع الداخلى
وحول الوضع المصرفى الداخلى لمصر، حيث يشغل بركات رئاسة ثانى أكبر بنك فى السوق بنك «مصر» قال بركات إن البنوك المصرية فى وضعية جيدة ولم تتأخر عن إتاحة اية تمويلات مادامت موافقة لشروط الائتمان السليم، متحديا ان تكون حالة واحدة قدمت للبنوك وتوافرت فيها الشروط واحجمت البنوك عن تمويلها.
وقال بركات ان استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية فى أذون وسندات هو أمر طبيعى فى ظل تراجع الطلب على القروض من جانب الشركات الكبرى بعد ثورة 25 يناير، وأضاف أن البنوك استثمرت فى الأذون والسندات لتوفر عائدا للمودعين فى نهاية العام. لكنها لم ترفض تمويل أى عمليات قدمت اليها فى الوقت نفسه وكانت مكتملة الشروط الائتمانية.
مؤكدا ان البنوك تفضل الاقراض للعملاء لما يوفره من عائد اكبر وتنوع فى العمليات المصرفية التى تتم. نافيا ان يكون سعر الفائدة هو فقط ما يزيد الطلب على الإقراض ومن ثم زيادة فرص الاستثمار فى السوق» حزمة أمور هى التى تزيد الطلب والبنوك لن تتأخر عن اتاحة التمويل مادامت الضوابط محققة» حسب بركات.
وقال بركات أن أصعب الاموار التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى هو عجز الموازنة، ويتوجب السيطرة على ذلك الخطر ومحاصرته فى إطار حزمة من القرارات. وأوضح رئيس بنك مصر أن عجز الموازنة العامة للدولة يمثل أهم التحديات، التى تواجه الاقتصاد خلال الفترة الراهنة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول غير تقليدية له، والأمر نفسه فى مشكلة البطالة، وإصلاح منظومة التعليم، فضلا عن مساندة السياحة والأنشطة المرتبطة بها.
واكد بركات ان القائمين على العمل المصرفى لا يلجأون إلى الإجراءات القانونية ضد المتعثرين الا بعد نفاد جميع السبل،لأن تلك الأموال أمانة عندهم مع تحقيق ربح للمساهمين وتوفير مصروفات إدارية ومالية مختلفة، مؤكدا على مساندة العملاء ممن تعثروا لظروف السوق وهو ما يحدث طوال الوقت من قبل البنوك.
وأكد بركات ان تسويات المديونيات المتعثرة لكبار العملاء مستمرة دون تأثر بالأحداث، التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى تنفيذ التسويات القديمة المتفق عليها مع عدد من العملاء، مستمرة دون تعديل أو توقف.