أمين المصارف العربية ل«الشروق»: أتوقع دعمًا عربيًا كبيرًا لمصر فى حالة الاستقرار

الوقت مناسب للتأثير فى القرار العالمى.. والغرب يصدّر مشاكله الاقتصادية لمنطقتنا..

فى ظل واقع عربى شديد الصعوبة، من مخاطر داخلية فى عدة دول عربية منها مصر ولبنان وليبا وتونس والعراق، واحتمالية نشوب حرب عسكرية على سوريا، عقد اتحاد المصارف العربية فى بيروت قبل يومين «منتدى الإعلام الاقتصادى» ارتكز على كيفة خلق إعلام عربى يخدم القضايا العربية، ويقدم الحقائق دون تزييف، ويراعى المصلحة الوطنية فى ظرف شديد الصعوبة فى عمر تلك المنطقة. «الشروق» كانت الجريدة المصرية الوحيدة التى حضرت المؤتمر، وبحثت عن أبرز القضايا التى تشغل البنوك العربية وتداعيات الوضع الراهن عليها، من خلال سلسلة حوارات مع أعضاء بارزين فى الشأن المصرفى ينشر بعض منها فى العدد الحالى وأخرى فى العدد المقبل.
توقع وسام فتوح الامين العام للاتحاد المصارف العربية حصول مصر وعدد من الدول العربية الاخرى على حزمة تمويلات كبرى من دول الخليج خلال الفترة المقبلة، راهنا الامر بوجود نظم حكم وحكومات مستقرة فى تلك الدول.
وقال فتوح متحدثا ل«لشروق» على هامش «المنتدى الاعلام الاقتصادى»: فى بيروت أن الدول العربية وعلى راسها الخليجية لن تعجز عن مساندة الدول العربية «الربيع العربى» وخاصة «مصر» وتدبير موارد مالية تقلل من تعثرها المالى فى الوقت الحالى من جراء تداعيات الاحداث السياسية.
واكد فتوح انه يتوقع ضخ تمويلات كبرى فى القريب العاجل لمصر،وقد حدثت بوادر من خلال حزمة التمويل المقدمة من السعودية والامارات والكويت والمقدرة بنحو 12مليار دولار، وصل بالفعل منها 5 مليارات دولار.
«نستطيع كالعرب التاثير فى القرار الدولى والاقليمى، ونمتلك من الادوات ما يساعدنا فى ما نرغب من قرارات،الوضع الاقتصادى العرب أفضل بكثير من الموجود فى العالم» تبعا للامين العام للمصارف العربية.
واكد فتوح ان الوقت مناسب جدا جدا لانشاء مفوضية مصرفية عربية وقال فتوح ل«الشروق» إن التوقيت مناسب لتأسيس تلك المفوضية فى وقت ضعفت فيها الأسواق المالية العالمية، وتصدير مشاكلها لمنطقتنا العربية، مع وجود سيولة واقتصاد قوى للدول العربية يمكنها من المشاركة فى وضع التشريعات العالمية التى تطبق دون الأخذ فى الاعتبار الرؤية العربية.
المفوضية وجامعة الدول
وكشف فتوح عن اجتماعات أربعة جرت بين اتحاد المصارف العربية برئاسة محمد بركا ت، وجامعة الدول العربية ممثله فى مساعد الامين للجامعة العربية للشئون الاقتصادية محمد التوجرى لبحث خطوات تأسيس تلك المفوضية والاعتراف بها دوليا.
وقد طلبت جامعة الدول العربية من اتحاد المصارف العربية التنيسق مع البنوك المركزية وصندوق النقد العربى للوصول على صيغة تحقق الاهداف المرجوة من تأسيس تلك المفوضية العربية.
ورهن الأمين العام للاتحاد المصارف العربية، نجاح مقترح تأسيس مفوضية مصرفية عربية، التى يعكف الاتحاد وجامعة الدول العربية، على إنشائها بضرورة وجود اعتراف إقليمى ودولى بتلك المظلة العربية، مع وجود تمويل يضمن التأثير لها فى صنع القرار المالى العالمى.
وحول التمويل الواجب توافره لنجاح تلك المفوضية قال فتوح صاحب مقترح المفوضية، إن المقترح أن تكون المساهمة من أكبر بنك عربى فى دول جامعة الدول من القطاع الخاص على أن توزع المساهمة، بصورة متقاربة تضمن عدم الاستخدام المالى فى الضغط وتصرفات المفوضية.
«البعد عن المال السياسى واستمرار التدفق من النقاط المهمة التى واجب توفرها فى مشروع المفوضية، ووجود مقرها فى أية دولة عربية ليس محل خلاف، والأهم التركيز على نجاحها فى وقت جيد يعزز من تأثير القرار العربى فى الأسواق العالمية» تبعا لفتوح
وعن الخطوة المقبلة لاسراع بانشاء المفوضية، قال فتوح ان الامر يحتاج إلى قرار من الدول العربية فى اقرب اجتماع للقمة،على ان تقدم المقترح ثلاث دول عربية، ويميل فتوح ان يكون من بينها لبنان ودول من دول المغرب العربى واخرى من الخليج، لنبدأ بعد الموافقة فى اجراءات التاسيس.
وقدر الامين العام لاتحاد المصارف العربية رأس المال المقترح لتأسيس مفوضية مصرفية عربية، التى يعكف الاتحاد وجامعة الدول العربية على إنشائها بنحو 1.2 مليار دولار يساهم فيها اكبر 22 بنكا فى المنطقة العربية.
وقال فتوح إن المشروع يستهدف تأسيس لإنشاء المفوضية المصرفية العربية، تمكن المنطقة العربية من المشاركة فى صياغة التشريعات المصرفية والمالية الصادرة عن المنظمات الدولية كلجنة بازل والفاتف وغيرها، وكذلك وضع التشريعات المصرفية العربية الملائمة لخصوصيات العمل المصرفى العربى، والعمل على الاعتراف بها دوليا.
وأشار فتوح إلى أن المفوضية تساعد فى وضع التشريعات المصرفية المتعلقة بالعمل المصرفى الإسلامى. وأكد أن هذه المفوضية ستضم رئيس أو مدير عام أكبر بنك فى 22 دولة عربية، ومندوبين عن البنوك المركزية العربية، ومندوبا دائما من جامعة الدول العربية والرئيس والأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والعديد من المنظمات الإسلامية.
وقال فتوح إن البنوك العربية وسط طلب للمنتجات والتوسع فى الصيرفة الإسلامية تحتاج جهة منظمة، خاصة أن الجهة الوحيدة فى ماليزيا تحتاج إلى تطوير.
وأكد فتوح أن سبب إطلاق المفوضية المصرفية العربية، هو أنه بالرغم من الوزن الاقتصادى والمالى الكبير للمنطقة العربية، فإنها لا تملك حضورا مناسبا على الصعيد العالمى، خاصة فى المحافل الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولجنة بازل.
وقال فتوح إن المفوضية الأوروبية التى تأسست قبل سنوات كانت ألمانيا صاحبة المساهمة الأكبر ولذا كان مقر المفوضية عندها، مؤكدا أن الوقت هو الأفضل للاستفادة من فرض وجهة النظر العربى على القرار المالى الدولى.
«ليس من المنطق حرمان الدول العربية، ومؤسساتها المالية من التأثير على القرارات والتشريعات التنظيمية للعمل المالى الدولى» حسب فتوح.
ويتكون القطاع المصرفى العربى من 430 مؤسسة مصرفية تدير موجودات تعادل حوالى 105% من حجم الناتج الإجمالى العربى، وتستند إلى قاعدة ودائع تعادل نحو 65% من حجم الاقتصاد العربى، حيث بلغ حجم الموجودات المجمعة بنهاية عام 2012 حوالى 2.6 تريلون دولار.
وقال فتوح إنه يسعى لضم المؤسسات الخاصة من المصارف العربية لضمان قوة اكبر فى اتخاذ القرار، ولم يستبعد فى الوقت ذاته وجود دعم قوى للانتهاء من تأسيس المفوضية، مؤكدا أن اقناع الحكومات العربية من شأنها الإسراع فى التأسيس، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى دفع الاشتراك.
الفاتكا الأمريكية
وحول تطبيق «الامتثال الضريبى الامريكى» التى ارجات الولايات المتحدة تطبيقه 6 أشهر جديدة حتى منتصف 2014، توقع فتوح ان يتم التاجيل لمدة 6 أشهر أخرى،لان الجانب الامريكى يريد حملة توقعات اكبر تكون مع الحكومات وليست مع المؤسسات بصورة منفردة، وهو الامر المشار اليه من قبل اتحاد المصارف العربية، حيث أوصى ان يتم التوقيع من وحدة غسيل الاموال بالجهاز الرقابى فى كل دولة عربية.
«اتحاد المصارف مازال ينصح بتوقيع جهات حكومية تتمكن من التوقيع مع الإدارة الأمريكية دون مساس بسرية الحسابات، مقترحا ان تقوم وحدة غسيل الاموال فى دولنا العربية بالتوقيع مع السلطة الامريكية» قال فتوح.
وعن أكثر ما يخشاه الأمريكان من تطبيق الفاتكا، قال فتوح غلق الحسابات الأمريكية فى المصارف العربية، وهو ما يعوق الاستثمار ويغير من خريطة الاموال الدولية ولا نضمن اين وجهتهاحسب فتوح.
وأبدى الأمريكان حسب فتوح استعداهم للتعاون مع البنوك العربية لتفادى غلق الحسابات الأمريكية للعدد من العملاء وتوجهيه الاستثمارات إلى دول أخرى، مشيرا إلى أن تطبيق القانون يأتى من قوة الاقتصاد الأمريكية وسيطرة عملتها على التجارة الدولية.