أمين المصارف العربية: مساهمة أكبر 22 بنكًا فى العالم العربى لتأسيس مفوضية مصرفية

المفوضية تعطى العرب التأثير فى القرار المالى العالمى

«البعد عن المال السياسى واستمرار التدفق من النقاط المهمة التى يجب توفرها فى مشروع المفوضية»
تغير خريطة العالم الاستثمارية بعد تطبيق قانون «الفاتكا»
رهن وسام فتوح الأمين العام للاتحاد المصارف العربية, نجاح مقترح تأسيس مفوضية مصرفية عربية، التى يعكف الاتحاد وجامعة الدول العربية، على إنشائها بضرورة وجود اعتراف إقليمى ودولى بتلك المظلة العربية، مع وجود تمويل يضمن التأثير لها فى صنع القرار المالى العالمى.

وقال فتوح ل«الشروق» إن التوقيت مناسب لتأسيس تلك المفوضية فى وقت ضعفت فيها الأسواق المالية العالمية، وتصدير مشاكلها لمنطقتنا العربية، مع وجود سيولة واقتصاد قوى للدول العربية يمكنها من المشاركة فى وضع التشريعات العالمية التى تطبق دون الأخذ فى الاعتبار الرؤية العربية.

وحول التمويل الواجب توافره لنجاح تلك المفوضية قال فتوح صاحب مقترح المفوضية، إن المقترح أن تكون المساهمة من أكبر بنك عربى فى دول جامعة الدول على أن توزع المساهمة، بصورة متقاربة تضمن عدم الاستخدام المالى فى الضغط وتصرفات المفوضية، والأهم من وجهة نظره فتوح استمرار الدعم.

«البعد عن المال السياسى واستمرار التدفق من النقاط المهمة التى واجب توفرها فى مشروع المفوضية، ووجود مقرها فى أية دولة عربية ليس محل خلاف، والأهم التركيز على نجاحها فى وقت جيد يعزز من تأثير القرار العربى فى الأسواق العالمية» تبعا لفتوح.

وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية إن المشروع يستهدف تأسيس لإنشاء المفوضية المصرفية العربية، تمكن المنطقة العربية من المشاركة فى صياغة التشريعات المصرفية والمالية الصادرة عن المنظمات الدولية كلجنة بازل والفاتف وغيرها، وكذلك وضع التشريعات المصرفية العربية الملائمة لخصوصيات العمل المصرفى العربى، والعمل على الاعتراف بها دوليا.

وأشار فتوح إلى أن المفوضية تساعد فى وضع التشريعات المصرفية المتعلقة بالعمل المصرفى الإسلامى. وأكد أن هذه المفوضية ستضم رئيس أو مدير عام أكبر بنك فى 22 دولة عربية، ومندوبين عن البنوك المركزية العربية، ومندوبا دائما من جامعة الدول العربية والرئيس والأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والعديد من المنظمات الإسلامية.

وقال فتوح إن البنوك العربية وسط طلب للمنتجات والتوسع فى الصيرفة الإسلامية تحتاج جهة منظمة، خاصة أن الجهة الوحيدة فى ماليزيا تحتاج إلى تطوير.

وأكد فتوح أن سبب إطلاق المفوضية المصرفية العربية، هو أنه بالرغم من الوزن الاقتصادى والمالى الكبير للمنطقة العربية، فإنها لا تملك حضورا مناسبا على الصعيد العالمى، خاصة فى المحافل الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولجنة بازل.

وقال فتوح إن المفوضية الأوروبية التى تأسست قبل سنوات كانت ألمانيا صاحبة المساهمة الأكبر ولذا كان مقر المفوضية عندها، مؤكدا أن الوقت هو الأفضل للاستفادة من فرض وجهة النظر العربى على القرار المالى الدولى.

«ليس من المنطق حرمان الدول العربية، ومؤسساتها المالية من التأثير على القرارات والتشريعات التنظيمية للعمل المالى الدولى» حسب فتوح.

وعقد الأمين العام للاتحاد المصارف العربية وسام فتوح فى القاهرة قبل أسبوعين اجتماعا مع مساعد الأمين للجامعة العربية لشنؤن الاقتصادية محمد التويجرى لبحث خطوات تأسيس تلك المفوضية والاعتراف بها دوليا.

ويتكون القطاع المصرفى العربى من 430 مؤسسة مصرفية تدير موجودات تعادل حوالى 105% من حجم الناتج الإجمالى العربى، وتستند إلى قاعدة ودائع تعادل نحو 65% من حجم الاقتصاد العربى، حيث بلغ حجم الموجودات المجمعة بنهاية عام 2012 حوالى 2.6 تريلون دولار.

وقال فتوح إنه يسعى لضم المؤسسات الخاصة من المصارف العربية لضمان قوة اكبر فى اتخاذ القرار، ولم يستبعد فى الوقت ذاته وجود دعم قوى للانتهاء من تأسيس المفوضية، مؤكدا أن اقناع الحكومات العربية من شأنها الإسراع فى التأسيس, مؤكدا ضرورة الاستمرار فى دفع الاشتراك.

فى السياق مختلف, قال فتوح ل«الشروق» إن البرلمان القبرصى وافق على مقترح المصارف العربية بعدم تحمل البنوك العربية الضربية التى فرضت بسب الأزمة المالية القبرصية، وقدر فتوح حجم تلك الأموال بنحو 2 مليار دولار.

وقال فتوح إن المصارف العربية خاطبت قبرص بعدم تطبيق الضربية البالغة 30% والتى فرضت على الودائع المصرفية، مؤكدا أن البنوك العربية البالغة 12بنكا فى قبرص نجت من مقلصة قبرص بسبب سرعة التحرك.

وحول قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (FATCA ) المزمع أن يتم التوقيع عليه فى يوليو المقبل، قال فتوح إن اتحاد المصارف ينصح بتوقيع جهات حكومية تتمكن من التوقيع مع الإدارة الأمريكية دون مساس بسرية الحسابات، مقترحا ان تقوم وحدة غسيل الاموال فى دولنا العربية بالتوقيع مع السلطة الامريكية.

ومن المقرر أن تكون هناك لقاءات خلال الفترة المقبلة مع الإدارة الأمريكية لبحث آليات التطبيق مع مساعدة فنية ومالية تساعد فى التطبيق.

«أكثر ما يخشاه الأمريكان من تطبيق الفاتكا، هو غلق حسابات الأمريكية فى المصارف العربية، وهو ما يعوق الاستثمار ويغير من خريطة الاموال الدولية ولا نضمن اين وجهتها» قال فتوح.

وأبدى الأمريكان حسب فتوح استعداها للتعاون مع البنوك العربية لتفادى غلق الحسابات الأمريكية للعدد من العملاء وتوجهيه الاستثمارات إلى دول أخرى، مشيرا إلى أن تطبيق القانون يأتى من قوة الاقتصاد الأمريكية وسيطرة عملتها على التجارة الدولية.

وحذر فتوح من انعكاسات سيئة اجتماعية واقتصادية من جراء التطبيق دون وجود اتفاقيات تراعى التوزان فى أن بريطانيا كانت الأذكى فى التعامل مع القانون الأمريكى حيث وقعت منذ الإعلان عن القانون الأمريكى، لكنها وضعت شرطا يقضى بالاستفادة من أى تطوير مستقبلى فى القانون.

وأضاف فتوح أن الإدارة الأمريكية قررت تطبيق خصم 30% وهو الحد الأقصى فى الضرائب فى حالة المخالفة، مؤكدا أنه مع توقيع الدول على القانون الأمريكى لمناسبته مع مبدأ السيادة. وتترواح الضرائب الأمريكية ما بين 5 إلى 30%.

وقال فتوح إن أفضل المتاح فى قانون الفاتكا الأمريكية لمصارفنا العربية هو تبادل المعلومات، وتطوير البنية التقنية فى المصارف العربية، مؤكدا انه لا يوجد تقدير بالمبالغ المالية فى المصارف العربية المقررة أن يطبق عليها القانون.

ولم يتبلور حتى الآن موقف موحد للمصارف العربية للتعامل مع القانون الأمريكى، مؤكدا أن مخاوف كسر السرية هو الهاجس الأكبر من تطبيق القانون الأمريكى.

وقال فتوح إن عدم التوقيع على القانون الأمريكى يهدد مخاطر السمعة، كما يؤدى إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.