تنظر الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، الاستشكال المقدم من جامعة النيل، للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية. قررت المحكمة ذاتها حجز طلب الرد المقدم من جامعة زويل لرد الدائرة السادسة عن نظر الاستشكال المقدم منها، لوقف تنفيذ وبطلان الحكم للحكم فيه بذات الجلسة اليوم. وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، وأهابت بالدولة متمثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلا مناسبًا وكافة الإمكانات التي يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب نهضة علمية تشرأب إليها قامات المصريين، استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التي درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.