أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 570، بضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لجلسة 5 نوفمبر للاطلاع، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة بالدعوى. واختصم المدعي بصحيفة دعواه رئيس الجمهورية المؤقت المستشار «عدلي منصور»، ورئيس لجنة الخمسين «عمرو موسى»، استنادًا إلى أن لجنة العشرة، انتهى دورها وفقا لنص المادتين 28 و29 من الإعلان الدستوري الحالي، مشيرا إلى أن الدستور والقانون واجب وطني، يجب على الجميع احترامه وتنفيذه دون توانٍ أو تخاذل.