حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 22 أكتوبر للنظر في أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 570 بضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور. وأختصم أيوب في دعواه كلا من رئيس الجمهورية عدلي منصور، ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى. وذكر المدعي في صحيفة دعواه أن لجنة العشرة انتهى دورها، وفقا لنص المادتين 28و29 من الإعلان الدستوري الحالي. وأضاف أن قرار الرئيس منصور بضم لجنة العشرة للخمسين قد خالف الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الدستور والقانون واجب وطني لابد على الجميع احترامه وتنفيذه دون تقصير.