بنك أوف أمريكا: المساعدات الخليجية لم ترفع الاحتياطى للمستويات الآمنة

بالرغم من المساعدات التى يقدمها عدد من دول الخليج حاليا فإن الاحتياطات من النقد الاجنبى لا تزال غير ملائمة «هكذا علق بنك أوف أمريكا فى تقرير له عن الاحتياطات المصرية التى بلغت 18.7 مليار دولار حتى سبتمبر الماضى، معتبرا أن الاحتياطات ستظل عند مستوى غير ملائم خلال فترة التحول السياسى فى ظل توقعات البنك الأمريكى للالتزامات التى على مصر سدادها مقابل القروض القطرية، التى استدانتها خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.
واعتبر تقرير بنك أوف أمريكا أن تهيئة المناخ السياسى لتطبيق حزمة الإصلاحات التى كانت الحكومة تتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولى إحدى القضايا الملحة خاصة فى حالة عدم تقديم الخليج لحزمة جديدة من المساعدات بخلاف ما تعهد به بالفعل، والذى بلغ 12 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن مصر ستكون ملزمة بسداد مليار دولار من الديون القطرية بنهاية العام الحالى، كما أن هناك سندات قطرية ب2.5 مليار دولار من غير المرجح مد آجالها بعد نوفمبر 2014.
وقدر التقرير أن الاحتياطات الحالية تغطى 2.8 مرة الديون الخارجية قصيرة الأجل و 3.5 شهر من الواردات السنوية، وتمثل 6.9% من الناتج الإجمالى.
واعتبر البنك الامريكى أن الاحتياطات الحالية أقل ب6 مليارات دولار من مقاييس النظام المنخفض للمؤشر الذى وضعه صندوق النقد الدولى للاحتياطات الملائمة، وإن كان المقياس الخاص بصندوق النقد تم إعداده لإرشاد دول محددة مصر ليست منها وليس مقياسا معمما، إلا أن التقرير اعتبره يقدم مؤشرا على مخاطر الاحتياطى المصرى.
وأوضح التقرير أن اتجاه البنك المركزى إلى تطبيق سياسة العطاءات الدولارية منذ ديسمبر الماضى ساهم فى الحد من ظاهرة الدولرة، التى كانت تساهم فى استنزاف الاحتياطات.
كان تقرير وزارة التخطيط عن العام المالى المنقضى 2012/2013 قد أظهر تراجع الجنيه أمام الدولار، بنسبة 7.7%، مقارنة بالعام السابق، إلا أن تلك الأزمة لم تساهم فى تصاعد معدل الدولرة، حيث ظل شبه ثابت عند 21.3% من إجمالى الودائع بالجهاز المصرفى فى يونيو 2013، مقارنة ب20.7% فى يونيو 2012.