هل تسير الديون الخارجية فى طريق المخاطر؟

هى نسبة الديون الخارجية قصيرة الاجل من اجمالى ديون مصر الخارجية حتى الربع الثالث من العام المالى 2012 2013، بحسب تقرير البنك المركزى الصادر الاسبوع الماضى، وهو المؤشر الذى قفز قفزة كبيرة عن معدلاته قبل ثورة يناير التى كانت تدور حول 8% ويمثل عاملا ضاغطا على الوضع المالى المصرى لسرعة المطالبة بسداد التزاماته، فهل يسير الوضع المالى الخارجى لمصر فى مسار يزيد من مخاطر قدرة الدولة على سداد التزاماتها فى الفترة المقبلة ؟
فى عام 1999، بعد نحو عامين من الازمة المالية العنيفة فى جنوب شرق آسيا، أعلن محافظ البنك المركزى السابق فى الولايات المتحدة، الان جرينسبان، عن قاعدة اقتصادية جديدة وضعها مع نائب وزير المالية السابق فى الارجنتين، باولو جويدوتى، تتلخص فى ضرورة ان تحافظ الدول على احتياطات من النقد الاجنبى تساوى قيمة الديون قصيرة الاجل، وذلك حتى تكون الحكومات قادرة على مواجهة مخاطر الانسحاب القوى لرءوس الاموال الاجنبية فى البلاد، وهو السيناريو الذى تسبب فى أزمة اسيا.
وفى مصر، شهدت نسبة الديون قصيرة الاجل للاحتياطات الاجنبية صعودا قويا بعد ثورة يناير فى ظل تراجع مستويات الاحتياطى من جهة واتجاه الدولة للاعتماد بقوة على الديون الخارجية لتدبير احتياجاتها من النقد الاجنبى مع ضعف الاستثمارات الخارجية ونشاط السياحة، وفى هذا السياق وبعد ان كانت نسبة الديون قصيرة الاجل للاحتياطى عند مستوى 8.4% عام 2010، اخذت مسارا صعودى حتى بلغت 50.8% فى الربع الثالث من العام المالى 2012-2013.
ويعتبر صندوق النقد الدولى أن مؤشر الديون قصيرة الاجل للاحتياطات الاجنبية اكثر المؤشرات اهمية عن كفاءة الاحتياطى للدول التى لديها آليات للتعامل مع اسواق المال ولكن غير يقينية.
لا افضل قياس الوضع فى مصر على قواعد عالمية معممة فلكل اقتصاد خصائصه كما يقول مصدر حكومى بالمجموعة الاقتصادية طلب عدم ذكر اسمه، لكن مخاطر الديون الخارجية بمصر تتركز فى ان اى توفير للنفقات الحكومية بالنقد الاجنبى لتدبير الموارد الدولارية يمس نفقات لها حساسية شعبية فى مجال الدعم، أضاف المسئول.
ولا يعتبر المصدر الحكومى ان وضع الديون الخارجية مقلقا فحتى الآن تمكنت الحكومة من سداد كل التزاماتها الخارجية فى توقيتاتها بدون تأخير.
وبحسب المصدر الحكومى فإن حكومة هشام قنديل قامت بتشكيل لجنة لادارة الدين الخارجى فى ضوء التطورات الاخيرة فى الوضع المالى ولا تزال مستمرة فى عملها لدراسة التزامتنا القادمة والحرص على ترتيب قروض مصر الخارجية الجديدة بشكل لا يراكم علينا هذه الالتزامات، هذا إلى جانب الجهود التى يقوم بها المركزى بشكل منفرد.
كانت احتياطات مصر الاجنبية فى شهر يوليو قد صعدت إلى 18.9 مليار دولار مقارنة ب 14.9 مليار فى الشهر السابق، بفضل المساعدات الخليجية التى تدفقت إلى مصر لدعم الحكومة فى المسار السياسى الجديد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وهو الارتفاع الذى قد يحسن من موقف الاحتياطات الاجنبية فى مواجهة الديون قصيرة الاجل فى البيانات الجديدة التى سيصدرها البنك المركزى.
المعايير العالمية لمخاطر الاستثمار لا تنطبق على مصر بسبب المساندة القوية من السعودية والكويت والامارات كما قال عماد موستاك، المحلل الاستراتيجى بنواه للخدمات المالية ببريطانيا، ل«الشروق»، مشيرا إلى أن قيمة الأصول السيادية لدول الخليج تصل إلى تريليون دولار لديها الموارد الكافية لتغطية العجز المصرى خلال السنوات القصيرة المقبلة والحفاظ على استقرار الاحتياطيات عند المستويات الحالية حتى تصبح السياسية اقل تذبذبا.
مخاطر الديون الخارجية مستمرة طالما انه لا توجد تدفقات من النقد الاجنبى عن طرق كالاستثمارات الاجنبية او السياحة وليس الاستدانة، كما تقول الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقى.
وتقدر اخر البيانات المتاحة من البنك المركزى صافى الديون الخارجية المصرية عند 38.3 مليار دولار، بينما قالت مصادر حكومية فى تصريحات سابقة ل«الشروق» ان قيمة الديون الخارجية ارتفعت إلى 45 مليار دولار حتى يونيو 2013، وهو اعلى معدل لها منذ مطلع التسعينيات، ومن المتوقع ان ترتفع بمعدلات أكبر مع تدفق مساعدات من السعودية والكويت والامارات لمساندة الوضع المالى، والتى تشتمل عل منح لا ترد، وتصل اجماليها إلى 12 مليار دولار.
شروط السداد والمنح واجبة السداد إلى جانب عنصر الفائدة، وهل القروض كلها بالدولار ولا بعملة اجنبية، وسعر الدولار فى مقابل الجنيه ووقدرتنا على توريد ايرادات دولارية، سرعة الزيادة والشروط لو ايرادتك قصيرة الاجل تكفى للسداد، مينفعش تاخده بمعزل عن بقية الصورة مع المساعدات السياسية والمرحلة القادمة مؤقتة، ممكن اعادة جدولة للديون امريكا.