توقعات بوصول الاحتياطى إلى 21 مليار دولار فى يوليو

توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش ان تصل احتياطات النقد الاجنبى فى مصر بنهاية شهر يوليو إلى 21 مليار دولار مدعوما بالمساعدات العربية التى تدفقت إلى البنك المركزى خلال الايام الماضية، وبالرغم من وصول الاحتياطى إلى مستويات مرتفعة ولكن من غير المتوقع ان يساهم ذلك فى تخفيض قوى لسعر الدولار فى مواجهة الجنيه.
5 مليارات دولار تسلمتها مصر فى شهر يوليو من المساعدات التى تعهدت بها الدول الخليجية لمساندة الوضع المالى فى مصر خلال الفترة الانتقالية، بالاضافة إلى مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة تتدفق للبلاد عن طريق صفقة استحواذ أو. سى. آى. إن. فى، على اوراسكوم للانشاء والصناعة، تدفقات قد تساهم فى الارتفاع باحتياطات النقد الاجنبى لشهر يوليو إلى 21 مليار دولار، مقارنة ب14.9 مليار دولار فى يونيو الماضى، بحسب توقعات بنك اوف امريكا، وهو اعلى مستوى للاحتياطى منذ اكتوبر 2011.
«من المفترض ان تساهم حزمة المساندة الآتية من الامارات والكويت والمملكة السعودية بقيمة 12 مليار دولار فى تقليل المخاوف بشأن الوضع المالى الخارجى خلال الفترة الانتقالي»، كما جاء فى تقرير بنك اوف امريكا، الا انه اشار إلى ان اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، من غير المرجح ان يتم خلال تلك المرحلة الانتقالية.
وكان البنك المركزى قد اتجه إلى سياسة طرح مزادات دولارية للبنوك منذ بداية العام الحالى بعد وصول الاحتياطات إلى مستوى 15 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، والذى اعتبره المركزى الحد الادنى والحرج، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الجنيه فى الانخفاض بقوة امام العملة الأمريكية بنحو 12%.
«من غير المتوقع ان ينخفض سعر العملة الأمريكية بقوة امام الجنيه بحيث يقترى من مستوى اسعاره خلال 2012»، كما ترى منى منصور، رئيسة البحوث بشركة سى. آى كابيتال، موضحة ان تحسن سعر العملة مرتبط بتحقق الاستقرار السياسى وعودة الاستثمارات الاجنبية بقوة، «تأثير هذا الارتفاع فى الاحتياطيات لن يكون كبيرا للغاية على العملة لأنه يمثل تعافيا قصير الأجل مرتبطا بمساعدات خارجية وليس ناتجا عن إصلاح الوضع الاقتصادى»، كما تضيف منصور.
وبلغ سعر بيع الدولار الامريكى فى اسواق الصرافة الرسمية أمس 7.03 جنيه.
واشار تقرير بنك اوف امريكا إلى انه بالرغم من التوقعات بأن تتجه الحكومة الحالية إلى اجراء تعديلات فى موازنة العام المالى 20132014، الذى بدأ فى يوليو الماضى، بحيث تكون الموازنة اقل تقشفا واكثر انفاقا على الاستثمارات العامة، الا ان الموارد المالية المتاحة للحكومة فى هذا المجال لا تزال محدودة، وستساهم تلك الاوضاع فى ابقاء عجز الموازنة عند مستويات مرتفعة.