بنك أوف أمريكا:مصر تحتاج 33 مليار دولار فى عام ونصف

البنك يتوقع وصول الدولار إلى 7.20 فى التعاملات الرسمية بنهاية العام

قدر بنك أوف أمريكا ميريل لينش إجمالى حجم التدفقات المالية التى تحتاجها مصر خلال ال18 شهرا المقبلة ب33 مليار دولار، معتبرا أن الوضع المالى يواجه مخاطر فى ظل عدم وجود حكومة مستقرة تستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.

«العامل الرئيسى فى عدم اليقينية هو رد فعل الإخوان ومستقبل مشاركتها فى العمل السياسى «بحسب ما جاء فى تقرير بنك أوف أمريكا تعليقا على قيام القوات المسلحة فى مصر بعزل رئيس الجمهورية وتعطيل الدستور لإعادة صياغة مرحلة التحول الديمقراطى فى البلاد.

واعتبر التقرير أن أى إقصاء للتيار الدينى من المشاركة فى العملية السياسية «قد يزيد من المخاطر السياسية»، محذرا أيضا من أن عدم وضوح مدة الفترة الانتقالية لإتمام بناء مؤسسات الدولة سيزيد من مخاطر الوضع السياسى الحالى بمصر، إلا أنه يرى أن الوضع لا يحفز على أن تكون الفترة الانتقالية طويلة، مرجحا أن تنتهى بنهاية العام الحالى.

وفى سياق المتغيرات السياسية الجارية، اعتبر التقرير أن تدفق مساعدات مالية من قطر خلال الفترة المقبلة أصبح أمرا غير وارد، إلا أنه أشار إلى إمكانية أن تتدخل السعودية والإمارات بدلا منها، وقدر أنه فى حالة غياب المساعدات العربية لمصر فإن لدى البلاد مهلة 6 أشهر قبل أن يكون الوضع المالى الخارجى تحت ضغوط قوية.

ومن ناحية أخرى اعتبر التقرير ان سياسات البنك المركزى لطرح مزايدات لبيع الدولار للبنوك الخارجية لمساندة سعر صرف العملة المحلية ستواجه تحديات خلال الفترة المقبلة، حيث توقع ان يتجه المركزى لتخفيض حجم الدولارات المطروحة للحفاظ على حجم الاحتياطات من النقد الأجنبى التى تعتبر حاليا منخفضة.

وبلغت احتياطات النقد الأجنبى المصرية 16 مليار دولار فى مايو الماضى، وكان المركزى قد بدأ منذ يناير الماضى فى طرح مزايدات لبيع الدولار بالتزامن مع وجود مرونة أكبر فى سعر صرف العملة المحلية مما أدى إلى انخفاض سعرها بشكل قوى امام العملة الامريكية منذ هذا التاريخ.

وكانت آخر المزايدات الدولارية للبنك المركزى يوم الأربعاء الماضى ببيع نحو 38.8 مليون دولار إلى البنوك وهو العطاء رقم «75» للعملة الأجنبية، وبلغ أقل سعر مقبول للدولار فى العطاء 7.01 جنيه للدولار مقارنة مع 7 جنيهات فى عطاء آخر الأسبوع الماضى.

وبحسب نشرة التوقعات الاقتصادية لبنك أوف أمريكا فالسعر الرسمى للدولار قد يرتفع من 7.03 جنيه حاليا إلى 7.20 جنيه بنهاية 2013 والى 7.70 بنهاية 2014.