2680 جنيهًا نصيب المواطن من الدين الخارجى مقابل 2363 قبل الثورة

رغم أن متوسط نصيب المواطن المصرى كان قبل ثورة 25 يناير، 411 دولارًا للفرد، ما يعادل 2363 جنيهًا، إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة رفع من نصيب الفرد من الدين الخارجى خلال الفترة الأخيرة، والذى يسجل حاليًا 394 دولارًا، ما يعادل 2680 جنيهًا، وذلك فى نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، من إجمالى أرصدة المديونيات المستحقة على مصر، والبالغة نحو 35 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزى، أن إجمالى الدين العام المحلى سجل رقم تاريخى غير مسبوق فى تاريخ مصر، ليبلغ 1331.1 مليار جنيه، فى نهاية شهر سبتمبر 2012، منه 81.1%، مستحق على الحكومة، و5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.9% على بنك الاستثمار القومى.
وسجل الدين العام الخارجى زيادة تقدر بنحو 335.4 مليون دولار، بمعدل 1%، نحو 34.7 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، ما يعادل نحو 226 مليار جنيه، وليبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1557 مليار جنيه، أى 1.5 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، فى تاريخها.
ولأول مرة فى تاريخ العملة المصرية، وخلال شهر واحد فقط، ارتفع الدولار الأمريكى بنحو 55 قرشًا، أمام الجنيه، خلال شهر يناير الماضى، مع الآلية الجديدة التى بدأها البنك المركزى بداية الشهر الماضى، بطرح عطاءات يومية من العملة الأمريكية للبنوك، وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمستوى حرج بلغ 13.6 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى.
وفى نهاية شهر ديسمبر الماضى، كان سعر الدولار يبلغ 620 قرشًا، وارتفع تدريجيًا خلال الأيام الماضية، ليبلغ سعر الدولار طبقًا لأحدث بيانات البنك المركزى، 675 قرشًا، لترتفع العملة الأمريكية أمام العملة المحلية بنحو 55 قرشًا، متأثرة بالاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وألقت بظلالها على الوضع الاقتصادى وتدفقات النقد الأجنبى من قطاعى السياحة والاستثمارات.