طالبت نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز – ناتجاس، بوقف إصدار قانون التظاهر الجديد حتى يتم إجراء حوار مجتمعي حوله وعرضه على منظمات حقوق الإنسان. وحذرت النقابة من أن تمرير قانون التظاهر، فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي والحق في الإضراب المنصوص عليهما في كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر. وأشارت في بيان لها الأحد، أنه يعصف بالحريات العامة إحدى مكتسبات ثورة 25 يناير2011، كما يطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين وأن الوضع الحالي لا يحتاج المزيد من الحلول الأمنية خاصة في ظل وجود قانون الطوارئ. من جانبه، أشار محمد الباجوري القيادى العمالى، رئيس النقابة إلى أن هذا القانون يسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة للدفاع عن ما سمى بالمصالح المالية دون تقديم تعريف محدد وواضح لها وهي خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية.