أكد حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط والمنسق العام لجبهة الضمير أن مشروع قانون التظاهر الجديد "غير دستوري". وفي تصريحات لقناة "الجزيرة" في 19 أكتوبر, وصف عزام مشروع القانون بأنه "ليس له قيمة", وأن 25 يناير المقبل "سيكون يوم استرداد الثورة بشكل كامل". وتابع "الانقلاب مات إكلينيكيا, على مدار مائة يوم, رغم القتل والتكبيل, تستمر المظاهرات الشعبية الرافضة له". وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" حذرت في بيان لها في 19 أكتوبر من أن مشروع قانون التظاهر الجديد في مصر يمهد الطريق لما وصفته بسفك دماء جديدة. وأضافت المنظمة من أنه في حال توقيع القانون من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي، وسيطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين. وتابعت أن مشروع القانون يسمح أيضا لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة للدفاع عن "المصالح المالية" دون تقديم تعريف لها، وهي خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية، حسب المنظمة. وكانت منظمة العفو الدولية دعت أيضا قبل أيام لفتح تحقيق كامل ومحايد ومستقل في الأحداث التي صاحبت مظاهرات السادس من أكتوبر في مصر. وقالت المنظمة إن إفادات مسئولين طبيين وشهودِ عيان تشيرُ إلى أن أجهزة الأمن استخدمت القوة المفرطة والمميتة دون مبرر لتفريق المتظاهرين, وأضافت أن استخدام القوة المفرطة أصبح الإجراء الطبيعي المعتمد في عمل قوات الأمن المصرية. وأشارت إلى أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع يوم السادس من أكتوبر ضد المتظاهرين الرافضين ل "الانقلاب" في عدة مناطق من القاهرة، خاصة ميدان رمسيس والمهندسين والدقي والمنيل، وأسفر ذلك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى واعتقال المئات.