العدل الدولية تطالب بتحقيق دولى فى أحداث العنف منذ 25 يناير

طالبت منظمة العفو الدولية «آمنستى» بتحقيق كامل وحيادى فى أحداث عملية «الفض العنيف» لاعتصامى الإخوان فى رابعة والنهضة، معتبرة أن «قوات الأمن استخدمت القوة المميتة غير المبررة وكسرت وعودها بالسماح للمصابين بالخروج الآمن».
كما دعت المنظمة للسماح بدخول «خبراء الأمم المتحدة، المختصين فى الإعدامات التعسفية لمصر للتحقيق فى ظروف العنف ونمط القوة المفرطة المميتة وغير المبررة التى استخدمتها السلطات المصرية منذ ثورة 25 يناير».
وقالت المنظمة إنه مع الأخذ فى الاعتبار السجل الضعيف للسلطات المصرية فى محاسبة أفراد قوات الأمن على استخدام القوة المفرطة المميتة وغير المبررة منذ ثورة 25 يناير، فإنها تعرب عن قلقها بشأن قدرة النائب العام على إجراء تحقيقات كاملة وحيادية ومستقلة.
وأشارت المنظمة إلى أن مستويات العنف غير المسبوقة تركت وراءها أكثر من 600 قتيل فى أنحاء مصر، فيما سجلت وزارة الداخلية 43 قتيلا بين قوات الأمن، متوقعة ارتفاع أعداد القتلى مع نقل الجثامين إلى المستشفيات والمشرحة.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لاثر، أنه بينما استخدم المتظاهرون العنف، فإن استجابة السلطات كانت غير متناسبة بشكل صارخ، حيث بدت غير مفرقة بين المتظاهرين العنيفين والسلميين، كما تم الزج بالمارة فى هذا العنف.
وأوضح أن قوات الأمن لجأت للعنف المميت فى حين لم يكن ضروريا لحماية الأرواح أو لمنع الإصابات الخطيرة، وهذا انتهاكا واضحا للقانون والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الوعود السابقة باستخدام القوة المتدرجة عند فض الاعتصامات والتحذير المبكر وتوفير خروج آمن تم كسرها سريعا.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها قامت يومى 14 و15 أغسطس الحالى بإرسال باحثيها لزيارة العديد من المستشفيات والعيادات الميدانية فى القاهرة، بالإضافة إلى مشرحة زينهم والمسجد الذى كان يضم عشرات الجثث، حيث «قاموا بتوثيق أعداد كبيرة من القتلى»، وحصلوا على تقارير من شهود عيان من الطاقم الطبى الذين وصفوا لهم كم الأعداد من الجرحى والقتلى.