«العفو الدولية»: «الأمن» استخدم «القوة المميتة» ضد ضحايا الأحداث السياسية بمصر

قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إنها جمعت أدلة تشير بقوة إلى أن بعض من لقوا مصرعهم في الاحتجاجات جراء العنف السياسي من 5 إلى 8 يوليو الجاري، لقوا مصرعهم بصورة غير مشروعة على أيدي قوات الأمن، التي استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد أشخاص لم يشكلوا خطراً على قوات الأمن أو على آخرين، فيما لقى آخرون مصرعهم في اشتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي، وسط تقاعس قوات الأمن عن التدخل لوقف العنف.
وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير صادر، الجمعة، بعنوان «القتل غير المشروع أثناء الاحتجاجات وأعمال العنف السياسي 5 و8 يوليو 2013»، أنه عقب يومين من الإطاحة بالرئيس المعزول أدت المسيرات والاحتجاجات المناصرة والمعارضة للرئيس المعزول إلى أعمال عنف على نطاق واسع في أنحاء شتى من مصر، ولقى 88 شخصًا مصرعهم حتى الجمعة الموافق 5 يوليو.
وأعلنت المنظمة أن فريق لتقصي الحقائق تابع لها في القاهرة تمكن من جمع أدلة جوهرية من مسرح بعض الأحداث، ومن المستشفيات وغرف حفظ الموتى، التي شهدت وصول موجات متتالية من المصابين.
وطالبت السلطات المصرية بإجراء تحقيقات وافية ومستقلة ومحايدة على وجه السرعة في حوادث القتل، وفي الإصابات، التي وقعت على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك الجيش، وتقديم مرتكبي أعمال القتل غير المشروع ومن استخدموا القوة المفرطة والتعسفية إلى ساحة العدالة ومحاكمتهم، بغض النظر عن رتبهم، ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام.
وأشارت عن أحداث الحرس الجمهوري، الإثنين الماضي أن الأدلة التي جمعتها المنظمة من مكان الحادث حيث لقى ما لا يقل عن 54 شخصاً، مصرعهم، بمن فيهم 3 من أفراد قوات الأمن، أن القوات استخدمت القوة المفرطة ضد أنصار مرسي، بما في ذلك القوة المميتة المتعمدة، ضد أشخاص لم يشكِّلوا أي تهديد لأرواح أفراد القوات المسلحة أو الآخرين.
وطالبت أن تكون اللجنة القضائية التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور للتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري، تملك سلطة استدعاء الشهود وإحضارهم، بمن فيهم العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، وشددت علي ضرورة أن تتمتع بصلاحية الاطلاع على الوثائق الرسمية.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى كشف النقاب عن دور الأجهزة الأمنية، سواء في القوات المسلحة أو تلك التابعة لوزارة الداخلية، التي كانت حاضرة أثناء الأحداث التي يوثقها التقرير.
وناشدت المنظمة قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إدانة التحريض والهجمات العنيفة التي تشن ضد خصومهم السياسيين، وأعربتعن قلقها من خطر وقوع المزيد من أحداث العنف السياسي، نتيجة تصريحات هؤلاء القيادات الذين تعهدوا فيها بمواصلة الاحتجاج حتى إعادة الرئيس السابق إلى منصبه، ودعوا فيها أنصارهم إلى «الانتفاضة»، رغم استمرار وقوع القتلى والجرحى.