"العفو الدولية": مجزرة "الحرس" قام بها الجيش وليس المعتصمين العزل

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إنها جمعت أدلة على استخدام قوات الأمن المصرية القوة المفرطة ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، وأبدت قلقها من إراقة المزيد من الدماء بعد تعهد قادة جماعة الأخوان بمواصلة الإحتجاجات السلمية.
وقالت المنظمة، إن 88 شخصاً على الأقل "قتلوا"، من بينهم 3 من قوات الأمن المصرية، وأُصيب نحو 1500 بجروح في الإحتجاجات والعنف السياسي منذ يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك 51 على الأقل من أنصار مرسي قُتلوا خلال اشتباكات خارج مقر الحرس الجمهوري.
واضافت أن الجيش ووزارة الداخلية اعلنا بأن العنف وقع عقب هجوم من قبل المتظاهرين حول نادي الحرس الجمهوري وأدى إلى مقتل ضابط في الجيش واثنين من أفراد القوات المسلحة، لكن الإفادات التي جمعتها من شهود العيان تتناقض مع هذه الرواية للأحداث، وتؤكد أن الحرس الجمهوري أطلق النار على المتظاهرين السلميين.
واشارت المنظمة إلى أنها زارت المشارح والمستشفيات ومواقع العنف في القاهرة والاسكندرية لجمع شهادات من المتظاهرين المصابين وأقارب الضحايا، واقترحت النتائج التي توصلت إليها بأن قوات الأمن المصرية استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك القوة القاتلة عن قصد، وأن العديد من القتلى والجرحى أُصيبوا برصاص في الرأس والقسم العلوي من أجسادهم.
وقالت إنها وجدت أن قوات الأمن المصرية "تدخلت بعد فوات الأوان أو لم تتدخل على الاطلاق خلال الاشتباكات التي وقعت بين أنصار مرسي ومعارضيه في القاهرة والاسكندرية يوم الخامس من يوليو الحالي، واسفرت عن خسائر في الأرواح بين الجانبين.
واضافت أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال الاشتباكات بين معسكري المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول مرسي والتي استمرت زهاء خمس ساعات في ميدان التحرير وحي المنيل في القاهرة، دون تواجد قوات الأمن.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "على الرغم من مزاعم الجيش المصري أن المتظاهرين بادروا بالهجوم خلال الاشتباكات التي وقعت الاثنين الماضي وادت إلى اصابة نساء وأطفال، غير أن الروايات التي جمعتها المنظمة ترسم صورة مختلفة جداً، وحتى لو كان بعض المتظاهرين استخدموا العنف فإن رد الجيش كان غير متناسب وأدى إلى خسائر في الأوراح ووقوع اصابات بين المتظاهرين السلميين".
واضافت صحراوي "يتعين على السلطات المصرية وضع حد لاستخدام القوة غير المتناسبة من قبل الجيش والشرطة وبشكل مفرط، والرد بشكل متناسب عند استخدام متظاهرين أفراد للعنف ومن دون قتل واصابة المحتجين الذين لا يعرضون حياة قواتها الأمنية للخطر، وضمان اجراء تحقيق مستقل ونزيه على وجه السرعة حتى لا يتم تغطية انتهاكات مزعومة ارتكبها الجيش".