«العفو الدولية» تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في فض اعتصامي رابعة والنهضة

طالبت منظمة "العفو الدولية" بفتح تحقيق شامل ونزيه، في واقعة فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"؛ حيث استخدمت القوات الأمنية القوة المميتة غير المبررة، ولم تلتزم بوعودها بشأن السماح بالخروج الآمن للجرحى.
ودعت المنظمة على موقعها الإلكتروني لمنح الموافقة لخبراء منظمة "الأمم المتحدة" – وخاصة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء – للدخول إلى البلاد للتحقيق في ملابسات العنف واستخدام القوة المميتة غير المبررة، من قبل السلطات المصرية منذ ثورة 25 يناير.
أشارت المنظمة إلى أنه نظرًا لمسار السجل السيئ للسلطات المصرية في محاسبة القوات الأمنية على استخدام القوة المميتة المفرطة ضد المتظاهرين منذ الثورة، فإن المنظمة تعرب عن قلقها بشأن قدرة النيابة العامة على إجراء تحقيقات نزيهة، ومستقلة كاملة.
وقال فيليب لوثر مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أنه وفقًا الشهادات الأولية والأدلة الأخرى التي جمعتها المنظمة، فهناك القليل من الشك أن القوات الأمنية تعاملت بتجاهل صارخ للحياة البشرية، ومن ثم فهناك حاجة ماسة لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة.
أوضح المدير، أنه بينما استخدم بعض المتظاهرين العنف، فإن رد السلطات كان غير متناسب بشكل صارخ ولم تفرق على ما يبدو ما بين المتظاهرين المستخدمين للعنف والسلميين، كما تعرض المارة لهذا العنف بلا ذنب.
أضاف لوثر، أن القوات الأمنية لجأت إلى القوة المميتة، عندما لم يكن هناك ضرورة قصوى لحماية الأرواح أو منع حدوث إصابات خطيرة، وهو الأمر الذي يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمعايير الدولية، مشددًا "لقد تم الانتهاك السريع للوعود السابقة باستخدام القوة المتدرجة عند فض الاعتصامات، والإنذار المبكر وتوفير مخارج آمنة".
جدير بالذكر، أن باحثي المنظمة قاموا بزيارة يومي 14 و 15 أغسطس إلى العديد من المستشفيات والمستشفيات الميدانية في القاهرة، ومشرحة زينهم ومسجد يستضيف عشرات القتلى، وقام الباحثون بتوثيق سقوط عشرات القتلى، وتقارير شهود العيان من الفريق الطبي الذين وصفوا كيفية إصابة العديد من القتلى والجرحى في الجزء العلوي من الجسد بطلقات الرصاص.