"دير ستاندرد" تعرض أدلة تخبط "انقلابيي مصر"

عرضت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية ما سمته أدلة تخبط "انقلابيي مصر", التي أعادت البلاد سريعا إلى سنوات "الديكتاتورية" إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك .
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 19 أكتوبر أن الوضع الأمني المتردي في سيناء هو أحد الدلائل على حالة التخبط السياسي التي تعاني منها مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وتابعت أن قانون التظاهر الجديد هو دليل آخر على هذا التخبط, ووصفته بأنه انتهاك كامل للحريات، وعودة سريعة إلى عهد الديكتاتورية, كما أنه محاولة للكيل بمكيالين، حيث يمنع خروج تظاهرات مناهضة للحكومة، في حين يسمح بخروج أخرى مؤيدة لها.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى دليل ثالث على تخبط "انقلابيي مصر"، وهو المعاملة السيئة للاجئين السوريين-حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية مؤخرا- وما يمثله من انتهاك للحقوق الدولية.
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" حذرت في بيان لها في 19 أكتوبر من أن مشروع قانون التظاهر الجديد في مصر يمهد الطريق لما وصفته بسفك دماء جديدة.
وأضافت المنظمة من أنه في حال توقيع القانون من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي، وسيطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين.
وتابعت أن مشروع القانون يسمح أيضا لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة للدفاع عن "المصالح المالية" دون تقديم تعريف لها، وهي خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية، حسب المنظمة.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت أيضا قبل أيام لفتح تحقيق كامل ومحايد ومستقل في الأحداث التي صاحبت مظاهرات السادس من أكتوبر في مصر.
وقالت المنظمة إن إفادات مسئولين طبيين وشهودِ عيان تشيرُ إلى أن أجهزة الأمن استخدمت القوة المفرطة والمميتة دون مبرر لتفريق المتظاهرين, وأضافت أن استخدام القوة المفرطة أصبح الإجراء الطبيعي المعتمد في عمل قوات الأمن المصرية.
وأشارت إلى أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع يوم السادس من أكتوبر ضد المتظاهرين الرافضين ل "الانقلاب" في عدة مناطق من القاهرة، خاصة ميدان رمسيس والمهندسين والدقي والمنيل، وأسفر ذلك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى واعتقال المئات.